كتاب الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون

الباب الثاني: الجرائم الحدية الشبهات التي تعتريها ومالها من أثر في عقوبتها - الفصل الرابع: جريمة القذف وما يتعلق بها من شبهات - ص: 633

[الفصل الرابع: جريمة القذف وما يتعلق بها من شبهات]

[مدخل]

...

[الفصل الرابع: جريمة القذف وما يتعلق بها من شبهات]

تقديم:

القذف في اللغة: الرمي، وقذف المحصنة أي سبها، ورماها بالزنا أو ما كان في معناه، ويطلق أيضًا على السب والشتم، ومن ذلك ما جاء من حديث السيدة عائشة -رضي الله تعالى عنها: ".... وعندها قينتان تغنيان بما تقاذفت به الأنصار يوم بعاث"، أي تشاتمت في أشعارها وأراجيزها"١.

وعرفه الجمهور الفقهاء بأنه الرمي بالزنا٢، وهذا التعريف للقذف قد جاء تعريفًا عامًا، ولذا فإن بعض الفقهاء قد أورد للقذف الموجب للحد تعريفًا، ذكر فيه بعض القيود والشروط، فيقول البابرتي: القذف في اصطلاح الفقهاء نسبة من أحصن إلى الزنا صريحًا أو دلالة، عند انعدام الشبهة٣.

وذكر الشربيني أن المراد بالقذف الموجب للحد، هو الرمي بالزنا في معرض التعبير، ليخرج الشهادة بالزنا، فلا حد فيها إلا أن يشهد به دون أربعة٤.

وجاء عن فقهاء المالكية أن القذف الأعم: نسبة آدمي غيره لزنا، أو قطع نسب مسلم، والأخص لإيجاب الحد: نسبة آدمي مكلف غيره حرا عفيفًا مسلمًا بالغًا، أو صغيرة تطيق الوطء لزنا، أو قطع نسب مسلم٥.

---

١ لسان العرب ج١١ ص١٨٤ مادة "قذف".
٢ فتح القدير ج٥ ص٣١٦، البحر الرائق ج٥ ص٣١، المغني ج٨ ص٢١٥، المحلى ج١٣ ص٢٤٩، مباني تكملة المنهاج ج١ ص٢٥٢.
٣ شرح العناية مع فتح القدير ج٥ ص٣١٦.
٤ مغني المحتاج ج٤ ص١٥٥.
٥ الخرشي ج٨ ص٨٦، حاشية الدسوقي ج٤ ص٣٢٤، ٣٢٥.