كتاب الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون

المبحث الأول: العقوبة وأقسامها - المطلب الثاني: أقسام العقوبة - ص: 192

وليس لمن أورد هذا الحديث أن يستدل به على ذلك.

لأن من روى الحديث لم يورد أن إشارة تدل على أن الرسول -صلى الله عليه وسلم-، لم يأمر بعقاب هذا الرجل، أو لم يتعرض له.

فكيف استخلص ذلك، وهو أمر لا يجوز استنتاجه من غير دليل صريح؟.

كما أن من قال: إن الرجل كان يطلب إقالته من الإسلام لم يذكر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ناقش الرجل، أو استتابه أو نظر فيما دعاه إلى الرجوع عن الإسلام، وهو أمر لا يجوز من أحد خصوصًا رسول الله -صلى الله عليه

وسلم-، وإلا كنا غير مطالبين باستتابة المرتد، ومناقشته- وهو ما لم يقل به أحد، ثم إن الحديث جاء فيه أن الرجل أصابه وعك بالمدينة، فهو إذا طلب الخروج من المدينة لعدم احتماله جوها، مثلًا بدليل ما أصابه من وعك، وليس طلب الخروج، والإقالة نتجا عن ارتداده عن الدين؛ لأن من يرتد لا يأتي يستأذن الرسول عله يقيله من دينه خصوصًا، وأنه لن يعاقب على حد قول هؤلاء، هذا أمر بعيد الاحتمال، ولا يدل عليه الحديث، وليس في ذلك العقاب على الرده بالقتل إكراه على الدخول في الإسلام؛ لأنه لا يعاقب بها إلا من كان مسلمًا، وأراد أن يهزا بالإسلام، وفرق كبير بين الحالين، هذا ما أرجحه واختاره.