كتاب الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون

المبحث الأول: الجريمة والجناية - ثانيا: تعريف الجناية - ص: 26

والجناية في الشرع: اسم لفعل مجرم سواء أكان في مال أو نفس، لكن في عرف الفقهاء: الفعل المؤثم الواقع على النفس والأطراف، سواء أكان قتلًا أم ضربا أم جرحًا، أم غير ذلك.

وقد خصها بعض الفقهاء بما وقع من جرائم الحدود والقصاص١، وزاد على ذلك بعض فقهاء الأحناف، فأطلقها على كل فعل مجرم سواء أكان في مال أم كان في نفس١.

وقد اتجه ابن قدامة هذا الاتجاه في تعريفه للجريمة، فأطلقها على كل فعل فيه عدوان على نفس أو مال، ثم أشار إلى ما تعارف عليه الفقهاء من الحنابلة وغيرهم من أنهم خصوا الجريمة بالتعدي على الأبدان بما يوجب قصاصًا، أو غيره٢، فقال: "لكنها في العرف" أي عرف الكتاب في الفقه، مخصوصة بما يحصل من التعدي على الأبدان.

وسموا الجناية على الأموال غصبًا ونهبًا وسرقة، وجناية واتلافًا٣.

وذكر فقهاء الشافعية أن الجناية أعم من أن تكون قتلًا، أو قطعًا أو جرحًا، فهي تشمل الجنايات على الأموال والأعراض، والأنساب والعقول والأديان٤.

أما ابن رشد فقد ذهب إلى أن الجنايات التي لها حدود مشروعة هي ما يأتي:

---

١ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي ج٦ ص٩٧ البحر الرائق "لابن نجيم ج٨ ص٣٢٧ ط دار المعرفة بيروت.
٢ كشاف القناع ج٣ ص٣٣٢.
٣ المغني ج٧ ص٦٢٥ الجريمة للشيخ أبو زهرة ص٦٠-٢٦ ط دار الفكر العربي.
٤ حاشية الباجوري ج٢ ص٥٢٤ ط الحلبي.