كتاب الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون

المبحث الأول: جريمة السرقة الصغرى - المطلب الثاني: سرقات أختلف في وجوب الحد بها لقيام شبهة في الركن الشرعي - ص: 557

لأحدهما، وعندئذ يكون اغتيال أحدهما مال الآخر خيانة للأمانة لا سرقة١.

ومن هذا يتضح أن القانون قد جعل لأخذ أحد الزوجين مال الآخر غير المحرز عنه، حكمًا غير حكم السرقة، وعاقب عليه بعقوبة مغايرة.

أما مال أحدهما المحزر عن الآخر، فقد عد أخذ الآخر له سرقة يلزمه بها عقوبتها، وهذا يتفق وما قال به فقهاء المالكية، والشيعة وجمهور الحنابلة، ورأي للإمام الشافعي، كما سبق بيانه.

٥- سرقة الشخص مما يشاركه فيه غيره:

المشاركة في المال أما أن تكون مشاركة فعلية، أو تكون مشاركة اعتبارية.

أ- المشاركة الفعلية:

ويراد بها أن يكون السارق شريكًا حقيقيًا في المال الذي سرق منه، ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا قطع على الشريك، إذا سرق من المال الذي له فيه شركة، وإن قل نصيبه؛ لأن له في المال المسروق حقًا شائعًا، ويترتب على ذلك تدرأ الحد عنه٢.

وذهب فقهاء الشيعة إلى أن من سرق من المال المشترك بينه، وبين غيره بقدر حصته، أو أقل لم يقطع، ولكنه يعزر، أما لو سرق ما يزيد على حصته بقدر ربع دينار من الذهب، قطعت يده٣.

---

١ أ. د: محمود مصطفى: القسم الخاص ص٤٥٣-٤٥٤، ص٤٨١-٤٨٢.
٢ المبسوط ج٩ ص١٥٢، فتح القدير ج٥ ص٣٧٦-٣٧٧ مغني المحتاج ج٤ ص١٦٢، المهذب ج٢ ص٢٨١، المغني ج٨ ص٢٧٨.
٣ مباني تكملة المنهاج ج١ ص٢٨٤.