كتاب توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك

الجزء الرابع - فصل لو - ج: 3 - ص: 1301

قلت: قال ابن هشام الخضراوي: مذهب سيبويه والبصريين أن الخبر محذوف، وقال غيره: مذهب سيبويه أنها لا تحتاج إلى خبر؛ لانتظام المخبر عنه والخبر بعد أن.

فإن قلت: هل يفهم من قوله: "لكن لو" موافقة سيبويه؟

قلت: ظاهره موافقته في جعلها مبتدأ؛ إذ لو كان الفعل مقدرا لكان الاختصاص باقيا، ولم يكن حاجة إلى الاستدراك. ويحتمل أن يكون استدراك للتنبيه على أنها تنفرد بمباشرة أن لا غير، فيحتمل المذهبين.

فإن قلت: ظاهر كلامه أن لولا يليها غير ما ذكر، وقد ذكر في غير هذا الموضع أنها قد وليها مبتدأ وخبر في قول الشاعر١:

لو بغير الماء حَلْقي شَرِقٌ ... .......................

قلت: إنما ساغ ذلك في الضرورة، ولقلته لم يذكره هنا، وقد تأول ابن خروف البيت على إضمار "كان" الشانية، وتأوله الفارسي على أن حلقى فاعل فعل مقدر يفسره شرق، وشرق خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هو شرق، وفيه تكلف.

---

١ قائله: هو عدي بن زيد التميمي، وهو من الوافر.
وعجزه:
كنت كالغصان بالماء اعتصاري
اللغة: "شرق" بفتح الشين وكسر الراء "كالغصان" فعلان من الغصة وهو الذي غص أي: شرق، والمراد: بغير الماء "اعتصاري" نجاتي وملجئي. قال أبو عبيدة: الاعتصار: الملجأ.
المعنى: لو شرقت بغير الماء أسغت شرقي بالماء، فإن غصصت بالماء فبمَ أسيغه؟
الإعراب: "لو" للشرط "حلقي" مبتدأ "شرق" خبره "بغير الماء" متعلق به "كنت" كان فعل ماض ناقص والتاء اسمه، وهي جواب لو "كالغصان" جار ومجرور في محل نصب خبر كان "اعتصاري" مبتدأ والياء مضاف إليه "بالماء" جار ومجرور خبر مقدم.
الشاهد: قوله: "لو بغير الماء" وذلك لأن شرط لو أن تكون مختصة بالفعل، وليس هاهنا كذلك.
مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني ٦٠١/ ٣، وابن الناظم، وذكره السيوطي في الهمع ٦٦/ ٢، وابن هشام في المغني ٢٦٧/ ١، وسيبويه ٤٦٢/ ١.