كتاب توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك

الجزء الخامس - الوقف - ج: 3 - ص: 1474

الياء بالنصب أن يقف بالوجهين، وإن كان مرفوعا نحو: هذا القاضي، أو مجرورا نحو: مررت بالقاضي، ففيه الوجهان، والمختار الإثبات، كما ذكر، وليس الحذف مخصوصا بالضرورة خلاف لبعضهم.

والثاني: ما سقط تنوينه للنداء نحو: "يا قاض" فالخيل يختار فيه الإثبات، ويونس يختار فيه الحذف، ورجح سيبويه مذهب يونس؛ لأن النداء محل حذف.

ورجح غيره مذهب الخليل؛ لأن الحذف مجاز، ولم يكثر فيرجح بالكثرة.

والثالث: ما سقط تنوينه لمنع الصرف نحو: "رأيت جواريَ" نصبا، فيوقف عليه بإثبات الياء، كما تقدم في المنصوب.

والرابع: ما سقط تنوينه للإضافة نحو: "قاضي مكة" فإذا وقف عليه جاز فيه الوجهان الجائزان في المنون، قالوا: لأنه لما زالت الإضافة بالوقف عليه عاد إليه ما ذهب بسببها وهو التنوين، فجاز فيه ما جاز في المنون.

وبنوا على ذلك فرعا، وهو أن ما سقط نونه للإضافة، إذا وقف عليه ردت نونه نحو: هؤلاء قاضو زيد، فإذا وقفت قلت: قاضون لزوال سبب حذفها.

فأما وقف القراء على قوله تعالى: {غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ} ١ بحذف النون، فاتباع الرسم.

قلت: وفي هذا نظر.

وقد علم مما تقدم أن كلام الناظم معترض من وجهين:

أحدهما: أن عبارته شاملة لهذه الأنواع الأربعة، وليس حكمها واحدا.

والآخر: أنه لم يستثن المنصوب وهو متعين الإثبات، كما ذكر ذلك في الكافية.

وقوله:

.................... وفي ... نحو مر لزوم رد اليا اقتُفِي

يشير به إلى أن ما كان من المنقوص محذوف العين نحو مر اسم فاعل من

---

١ من الآية ١ من سورة المائدة.