للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

............... وفي ... جَزْمٍ وشِبْهِ الْجَزْمِ تَخْييرٌ قُفِي

يعني: أن المدغم فيه إذا سكن جزمًا أو وقفًا، وهو المراد بشبه الجزم، جاز فيه الفك والإدغام نحو لم يحلل ولم يحل، واحلل وحل، والفك لغة أهل الحجاز، والإدغام لغة بني تميم، وقيل: لغة غير أهل الحجاز، وإنما أدغم بنو تيم اعتدادًا بتحرك الساكن في بعض الأحوال نحو: اردد القوم ولم يردد القوم.

تنبيهات:

الأول: إنما جعل سكون الأمر في نحو احلل يشبه الجزم؛ لأن الأمر يعامل آخره معاملة المضارع المجزوم.

الثاني: يعني بالتخيير استواء الوجهين في الجواز، فالمتكلم متخير في اتباع أيهما شاء، وليس المراد استواؤهما في الفصاحة؛ لأن الفك لغة أهل الحجاز وبها جاء القرآن غالبا كقوله تعالى: {إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ} ١ {وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي} ٢ {وَلَا تَمْنُنْ} ٣ {وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ} ٤ وجاء على لغة تميم قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكوفيين {مَنْ يَرْتَدَّ} ٥ في المائدة وقراءة السبعة {وَمَنْ يُشَاقِّ} ٦.

الثالث: إذا أدغم في الأمر على لغة تميم وجب طرح همزة الوصل، لعدم الاحتياج إليها، وحكى الكسائي أنه سمع في الأمر من عبد القيس أرد وأغض وأمر، بهمزة الوصل، ولم يحك ذلك أحد من البصريين.

الرابع: إذا اتصل بالمدغم فيه واو جمع، نحو ردوا، أو ياء مخاطبة نحو ردي، أو نون تأكيد نحو ردن، أدغم الحجازيون وغيرهم من العرب، كذا قالواه، وعللوه أن الفعل حينئذ مبني على هذه العلامة فليس تحريكه بعارض.


١ من الآية ١٢٠ من سورة آل عمران.
٢ من الآية ٨١ من سورة طه.
٣ من الآية ٦ من سورة المدثر.
٤ من الآية ١٩ من سورة لقمان.
٥ من الآية ٥٤ من سورة المائدة.
٦ من الآية ٤ من سورة الحشر.

<<  <  ج: ص:  >  >>