كتاب توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك

الجزء الثاني - التنازع في العمل - ج: 2 - ص: 641

ووافق هنا مذهب الجمهور، وإن كان غير فضلة، كالمفعول من باب ظن جيء به مؤخرا؛ ليؤمَن من الإضمار قبل الذكر، أو حذف ما هو عمدة.

أما تقديمه, فقال الشارح: لا يجوز عند الجميع. ا. هـ١.

قلت: وظاهر التسهيل جوازه٢، وقد حكى ابن عصفور عنه ثلاثة مذاهب:

أحدها: إضماره مقدما كالمرفوع نحو: "ظننته أو إياه وظننت زيدا قائما".

والثاني: الإضمار مؤخرا, كما جزم به المصنف هنا.

والثالث: حذفه؛ لدلالة المفسر عليه. قال: وهذا أسدّ المذاهب؛ لسلامته من الإضمار قبل الذكر والفصل٣.

تنبيهان:

الأول: قد ظهر مما ذكر أن كلامه هنا "مخالف"٤ التسهيل من وجهين:

أحدهما: أنه جزم هنا بحذف الفضلة, وهو المراد بقوله: "غير خبر".

---

= الغيبة مفعول به, "ويرضيك" الواو حرف عطف, يرضي فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء وكاف الخطاب مفعول به, "صاحب" فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة, "فكن" الفاء واقعة في جواب إذا, "كن" فعل أمر ناقص واسمه ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت, "في الغيب" جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من اسم كن, "أحفظ" خبر كن منصوب بالفتحة الظاهرة, "للود" جار ومجرور متعلق بأحفظ, والجملة من كن واسمها وخبرها لا محل لها من الإعراب جواب إذا.
الشاهد: في "ترضيه ويرضيك صاحب" حيث تنازع كل من "ترضي" و"يرضي" الاسم الذي بعدهما وهو "صاحب", فإن الأول يطلبه مفعولا والثاني يطلبه فاعلا, وقد أعمل فيه الثاني وأعمل الأول في ضميره الذي هو الهاء.
مواضعه: ذكره من شرّاح الألفية: ابن الناظم ص١٠٥، وابن عقيل ١/ ١٣٠، وابن هشام ٢/ ٣١، والسندوبي، والأشموني ١/ ٢٠٥، والسيوطي ص٥٧.
١ الشارح ص١٠٦.
٢ قال في التسهيل ص٨٦: "ولا يحتاج غالبا إلى تأخيره, إلا في باب ظن".
٣ وأما الحذف فمنعه البصريون, وأجازه الكوفيون. ا. هـ. أشموني ٢/ ٢٠٥.
٤ ب، جـ, وفي أ "بخلاف".