كتاب توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك

الجزء الثاني - التنازع في العمل - ج: 2 - ص: 642

والثاني: أنه جزم بتأخير الخبر ولم يجزم بهما في التسهيل, بل أجاز التقديم.

"والتنبيه"١ الثاني: أن قوله: "غير خبر" قد يوهم أن ضمير المتنازع فيه إذا كان مفعولا أولا في باب ظن, يجب حذفه.

وليس كذلك, بل لا فرق بين المفعولين في امتناع الحذف، ولزوم التأخير؛ ولذلك قال الشارح: لو قال بدله:

واحذفْهُ إن لم يَكُ مفعول حسب ... وإن يكن ذاك فأخِّرْه تصب

لسلم. ا. هـ٢.

قلت: قوله: "مفعول حسب" يوهم أن غير مفعول "حسب" يجب حذفه, "وإن"٣ كان خبرا وليس كذلك.

لأن خبر كان لا يحذف أيضا, بل يؤخر كمفعول حَسِب نحو: "زيد كان, وكنتُ قائما إياه" وهذا مندرج تحت قول المصنف: "غير خبر", ولو قال:

بل حذفه إن كان فضلة حتم ... وغيرها تأخيره قد التُزم

لأجاد"٤" ٥.

ثم قال:

وأَظْهر إن يكن ضمير خبرا ... لغير ما يطابق المفسِّرا

يعني: أن الإضمار "ممتنع"٦ إذا تخالف صاحب الضمير ومفسره "كأن"٧ يكون الضمير خبرا لمثنى ومفسره مفرد، وقد مثّل ذلك بقوله:

نحو أظن ويظناني أخا ... زيدا وعمرا أخويْنِ في الرَّخا

---

١ أ.
٢ الشارح ص١٠٦، وقال بدلا من لسلم: "لخلص من ذلك التوهم".
٣ ب, وفي أ، جـ "ولو".
٤ قال الأشموني ١/ ٢٠٧: "قلت: وعلى هذا أيضا من المؤاخذة ما على بيت الأصل من عدم اشتراطه أمن اللبس, فكان الأحسن أن يقول:
واحذفه لا إن خِيفَ لبس أو يُرَى ... لعمدة فجئْ به مؤخرا
ا. هـ.
٥ راجع الأشموني ١/ ٢٠٦.
٦ ب، جـ, وفي أ "يمتنع".
٧ ب, جـ, وفي أ "كما أن".