كتاب توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك

الجزء الثاني - المفعول فيه وهو المسمى ظرفا - ج: 2 - ص: 661

ثم قال:

وما يرى ظرفا وغير ظرف ... فذاك ذو تصرف في العرف

كلٌّ من ظرف الزمان وظرف المكان "قسمان"١: متصرف وغير متصرف:

فالمتصرف: ما لا يلزم, بل يستعمل ظرفا تارة وغير ظرف أخرى نحو: "يوم وليلة" من الزمان، و"يمين وشمال" من المكان.

وغير المتصرف: ما لا يخرج عن الظرفية أصلا "كقَطّ" و"عَوْض"٢, أو لا يخرج عنها إلا "إلى"٣ "شبهها"٤.

والمراد بشبه الظرفية الجر "بمن".

وإنما يثبت تصرف الظرف بالإخبار عنه والجر بغير "من" "في الاختيار"٥؛ لأن "من" كثرت زيادتها فلم يعتد بها.

فلذلك حكم على "قبلُ وبعدُ وعندَ ولدُن" بعدم التصرف مع "أنها تجر"٦ بمن. وإلى هذا أشار بقوله:

وغير ذي التصرف....

البيت

ثم قال:

وقد ينوب عن مكان مصدر ... وذاك في ظرف الزمان يكثر

نيابة المصدر عن الظرف من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، وشرط "ذلك"٧ إفهام تعيين "وقت"٨ أو مقدار، وذلك قليل في المكان كقولهم: "جلست قرب زيد، وقصده" أي: مكان قربه, ومكان قصده.

---

١ أ، جـ.
٢ قط وعوض لا يستعملان إلا بعد نفي، وقط لاستغراق الماضي من الزمان, وعوض لاستغراق المستقبل مثل أبدا، وقط: مشتقة من: قططت الشيء إذا قطعته، وعوض: مشتقة من العوض, قط: مبنية على الضم، وعوض: تبنى على الحركات الثلاث إذا لم تضف.
٣ في النسخ لم تذكر "إلى", والسياق يقتضي زيادتها.
٤ أ، جـ, وفي ب "يشبهها".
٥ أ، جـ.
٦ أ، جـ, وفي ب "الجر".
٧ ب، جـ, وفي أ "ذلك".
٨ أ, وفي ب "مكان".