كتاب توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك

الجزء الثالث - إعمال اسم الفاعل - ج: 2 - ص: 853

عن الفعل، وهذا مذهب الأخفش، وأصحاب الأخفش يقولون: إن قصد بأل العهد فالنصب على التشبيه، وإن قصد معنى الذي، فالنصب باسم الفاعل.

والثالث: أنه لا عمل له، والمنصوب بعده منصوب بفعل مضمر.

والرابع: أنه يعمل بمعنى المضي خاصة وهو مذهب الرماني.

وقوله:

فَعَّال أو مِفْعَال أو فَعُول ... في كثرة عن فاعل بديل

إذا قصد التكثير والمبالغة باسم الفاعل الثلاثي حول إلى فعال "كعقار"١ أو مفعال كمنحار، أو فعول كضروب, أو فعيل كعليم, أو فعل كحذر، وقد ذكرهما في البيت الآتي، فإن قلت: ما معنى قوله: "في كثرة"؟

قلت: يعني أن هذه المثل إنما يعدل عن فاعل إليها؛ للدلالة على الكثرة والمبالغة٢.

فإن قلت: من أين يعلم من كلامه اختصاص ذلك بالثلاثي؟

قلت: من قوله: "عن فاعل", فإن اسم فاعل غير الثلاثي لا يكون على فاعل، وقد يبنى فعّال ومفعال وفعول وفعيل من أفعَل كقولهم: درَّاك, ومِهْوان، وزهوق، ونذير، من أدرك وأهان وأزهق وأنذر، وذلك قليل.

وقوله:

فيستحق ما له من عمل

يعني: هذه الأمثلة تستحق ما لاسم الفاعل من العمل بالشروط المذكورة, على التفصيل المتقدم.

وقوله:

وفي فعيل قل ذا وفعل

الإشارة إلى عمل اسم الفاعل, أي: قل في فعيل وفعل أن يعمل عمل اسم الفاعل، ومذهب سيبويه جواز إعمال هذه الأمثلة الخمسة، ومنع أكثر البصريين منهم المازني والمبرد إعمال فعيل وفعل.

وفصّل الجرمي فأجاز إعمال فَعِل؛ لأنه على وزن الفعل، ومنع إعمال

---

١ أ، جـ, وفي ب "كغفار".
٢ "أ".