كتاب توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك

الجزء الثالث - إعمال اسم الفاعل - ج: 2 - ص: 860

فالجر على اللفظ والنصب على المحل، ومن منع إتباع المحل في نحو ذلك أضمر فعلا، وهو قول سيبويه.

فإن قلت: قوله: "الذي انخفض" لا يصح على إطلاقه؛ لأن المخفوض بإضافة الذي بمعنى الماضي لا يصح في تابعه اعتبار المحل، إذ لا محل له، بل إن نصب تابعه بفعل مقدر.

قلت: إنما كلامه في المخفوض بإضافة ذي الإعمال لقوله: "وانصب بذي الإعمال" وهذا البيت من تتمة الكلام عليه.

وقوله:

وكل ما قُرِّر لاسم فاعل ... يعطى اسم مفعول بلا تفاضل

أي: فيعمل إن كان صلة لأل مطلقا، وإن كان مجردا فبشرط إرادة الحال أو الاستقبال والاعتماد على ما تقدم ذكره, وقوله:

فهو كفعل صيغ للمفعول في ... معناه...........

يعني: أن اسم المفعول يعمل عمل فعل مصوغ للمفعول موافق له في المعنى نحو "مضروب", فإنه يعمل عمل ضرب، فيرفع نائب الفاعل فتقول: "زيدٌ مضروبٌ أبوهُ"١ كما تقول: "ضُرب أبوه".

فإن كان من متعدٍّ إلى اثنين أو ثلاثة, رفع واحدا ونصب ما سواه.

وقد مثل المتعدي لاثنين بقوله:

كالمعطى كفافا يكتفي

فأل موصولة ومعطى صلتها، وهي مبتدأ ويكتفي خبره، وأول مفعولي المعطى ضمير أل وثانيهما كفافا، واستتر الأول؛ لنيابته عن الفاعل.

وقوله:

وقد يضاف ذا إلى مرتفع

معنى.......

---

١ فزيد: مبتدأ، ومضروب: خبره، وأبوه رفع بالنيابة.