كتاب توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك

الجزء الثالث - النعت - ج: 2 - ص: 950

والصحيح مذهب الجمهور، وما أوهم خلافه مؤول.

الرابع: لا يمتنع النعت بالأخص في النكرات نحو: "رجلٌ فصيحٌ", و"غلامٌ يافعٌ".

وأما في المعارف, فلا يكون النعت أخص عند البصريين، بل مساويا، أو أعم.

قيل: وسبب ذلك أن الاختصاص مؤثر, فوجب لذلك أن يبدأ بالأخص؛ ليقع الاكتفاء به.

فإن عرض اشتراك, لم يوجد ما يرفعه إلا المساوي.

وقال الشلوبين والفراء: ينعت الأعم بالأخص، قال المصنف: وهو الصحيح, وقال بعض المتأخرين: توصف كل معرفة بكل معرفة, كما توصف كل نكرة بكل نكرة. وقوله:

وهو لَدَى التوحيد والتذكير أو ... سواهما كالفعل فاقفُ ما قَفَوا

يعني: أن النعت "إن"١ رفع ضمير المنعوت, طابقه في الإفراد والتذكير وأضدادهما, سواء كان معناه له أو "لسببيه"٢ نحو: "مررت برجل حسن أو حسن

---

= ماض والتاء للتأنيث والنون للوقاية وياء المتكلم مفعول به, "ضئيلة" فاعل ساور, "من الرقش" جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لضئيلة, والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر كأن, "في أنيابها" جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم والضمير مضاف إليه, "السم" مبتدأ مؤخر, "ناقع" صفة للسم.
الشاهد فيه: "السم ناقع" حيث إن "ناقع" نكرة وقعت صفة المعرفة, وهو "السم".
مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني ٢٩٤/ ٢, وذكره السيوطي في الهمع ١١٧/ ٢.
١ أ، جـ, وفي ب "إذا".
٢ أ، جـ, وفي ب "لسببه".