كتاب دراسات في علوم القرآن - محمد بكر إسماعيل

المبحث التاسع عشر: معرفة المحكم من المتشابه - الراجح - ص: 188

وقوله: {إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ} ١.

فإن مَنْ لا يعرف عادتهم في الجاهلية يتعذَّر عليه معرفة تفسير هذه الآية.

والخامس: من جهة الشروط التي بها يصحُّ الفعل أو يفسد؛ كشروط الصلاة والنكاح.

وهذه الجملة إذا تصوِّرَت علم أن كل ما ذكره المفسِّرون في تفسير المتشابه لا يخرج عن هذه التقاسيم نحو قول من قال: المتشابه "ألم".

وقول قتادة: المحكَم: الناسخ، والمتشابه: المنسوخ.

وقول الأصم: المحكَم: ما أُجْمِعَ على تأويله، والمتشابه: ما اختُلِفَ فيه.

ثم جميع المتشابه على ثلاثة أضرب:

ضرب لا سبيل للوقوف عليه، كوقت الساعة، وخروج دابة الأرض، وكيفية الدابة، ونحو ذلك.

وضرب للإنسان سبيل إلى معرفته: كالألفاظ الغريبة والأحكام الغلقة.

وضرب متردِّدٌ بين الأمرين, يجوز أن يختص بمعرفة حقيقته بعض الراسخين في العلم، ويخفى على من دونهم, وهو الضرب المشار إليه بقوله -عليه الصلاة والسلام- في علي -رضي الله عنه: "اللهمَّ فقِّهه في الدين وعلمه التأويل" وقوله لابن عباس مثل ذلك.

وإذا عرفت هذه الجملة عُلِمَ أن الوقف على قوله: {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ} .

ووصله بقوله: {وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْم} جائز, وأن لكلِّ واحد منهما وجهًا حسبما دلَّ عليه التفصيل المتقدم.

وقوله: {اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا} .

فإنه يعني ما يشبه بعضه بعضًا في الأحكام والحكمة واستقامة النظم". أ. هـ.

---

١ التوبة: ٣٧.