كتاب دراسات في علوم القرآن - محمد بكر إسماعيل

المبحث الرابع والعشرون: المجمل والمبين - أسباب الإجمال - ص: 233

[أسباب الإجمال]

وقد عرف الآمدي المجمل بتعريف رأي أنه الحق، فقال: "المجمل هو ما له دلالة على أحد أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه".

وهو لا يبعد كثيرًا عن التعريف السابق.

ثم ذكر بعد شرح التعريف الأسباب التي تؤدي إلى الإجمال، فقال: "وقد يكون ذلك في لفظ مفرد مشترك عند القائلين بامتناع تعميمه، وذلك إما بين مختلفين، كالعين للذهب والشمس، والمختار١ للفاعل والمفعول، أو ضدين كالقروء للطهر والحيض.

وقد يكون في لفظ مركب، كقوله تعالى: {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} .

فإن هذه مترددة بين الزوج والولي.

وقد يكون ذلك بسبب التردد في عود الضمير إلى ما تقدمه، كقولك: كل ما علمه الفقيه فهو كما علمه.

فإن الضمير في "هو" متردد بين العود إلى الفقيه، وإلى معلوم الفقيه، والمعنى يكون مختلفًا، حتى إنه إذا قيل بعوده إلى الفقيه كان معناه: فالفقيه كمعلومه، وإن عاد إلى معلومه، كان معناه: فمعلومه على الوجه الذي علم.

---

١ مختار: أصله: مختير -بكسر الياء وفتحها, والأول اسم فاعل, والثاني اسم مفعول، ولا يُعْرَف أي المعنييين أُرِيدَ باللفظ إلا ببيان.