كتاب الأحكام الفقهية المتعلقة بالأجزاء الزائدة والمنفصلة والمبتورة من جسم الإنسان

المطلب الثامن: حكم بيع أجزاء الإنسان. - ج: 40 - ص: 266

وكما قال القرافي: (أن ما هو حق لله تعالى صِرف لا يتمكن العباد من إسقاطه والإبراء منه، بل ذلك يرجع إلى صاحب الشرع) (١).

الدليل الخامس: أن القول بالجواز يترتب عليه آثار سلبية، ومفاسد متنوعة، من الاتجار بالأعضاء من قبل الفقراء، أو قد يؤدي إلى هلاك ووفاة البائع لأحد أعضائه، فقد يتعطل العضو الباقي بعد فترة، وقد لا تنجح عملية الزرع وغيرها من الآثار المحتملة، والنبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: (لا ضرر ولا ضرار) (٢)، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح وهي قاعدة فقهية شرعية (٣).

القول الثاني: بالجواز وممن قال به الدكتور مختار المهدي (٤)، والدكتور: محمد نعيم ياسين (٥)، وبعض المراكز الطبية (٦)، واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول: أن الأصل في الأشياء الإباحة، ولم يرد نص صريح على حرمة البيع فيبقى على الأصل.

ويناقش: أن الأدلة ثابتة، كما في الأدلة السابقة في أدلة القول الأول.

الدليل الثاني: القاعدة الفقهية (الضرورات تبيح المحرمات).

وجه الدلالة: أنه يجوز للإنسان أن يتصرف ببيع أحد أعضائه، عند الحاجة للمال.

ويناقش: بالقاعدة الفقهية (الضرر لا يزال بالضرر) وهي ضابطة للقاعدة التي استدللتم بها، والتصرف يكون في حدود ما أحل الله، ولا يتعداه إلى غيره (٧).

---

(١) الفروق للقرافي ١/ ١٩٥.
(٢) أخرجه مالك في الموطأ برقم (٣١) ٢/ ٧٤٥، والطبراني في الأوسط برقم (١٠٣٣) ١/ ٣٠٧، والحاكم في المستدرك برقم (٢٣٤٥) ٢/ ٦٦، والدارقطني في سننه برقم (٣٠٧٩) ٤/ ٥١، وصححه الألباني في الإرواء برقم (٨٩٦) ٣/ ٤٠٨.
(٣) ينظر: الموافقات ٦/ ٤٤٦، والأشباه والنظائر للسبكي ١/ ٤٥٥، والأشباه والنظائر للسيوطي ١/ ٨٧.
(٤) في بحثه (أعضاء الإنسان بين الهبة والبيع والأخذ بلا وصية)
الرابط:http://www.islamset.org/arabic/abioethics/index.html
(٥) رئيس قسم الفقه المقارن والسياسة الشرعية بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت.
(٦) مستشفى ابن سينا للجراحات التخصصية.
(٧) ينظر: رسالة علمية بعنوان (المسائل الطبية المستجدة في ضوء الشريعة الإسلامية) تأليف: محمد عبدالجواد حجازي، ص (٤٣٦).