كتاب القانون في الطب

الجزء ٣ - الفن الخامس الجبر - ج: 3 - ص: 269

يابسة ثمَّ رفدت برفائد مغموسة فِي شراب وتتركه إِلَى الْغَد. وَأما الشجاج إِلَى حدّ الْمُوَضّحَة فعلاجها مَا قد ذكر فِي بَاب القروح وَقَبله. وَأما الهاشمة والمنقلة وَنَحْوهَا فَمَا نذكرهُ هُنَا. وأقلّ أَحْوَال كسر الْعِظَام فِي الرَّأْس أَن يحدث فِيهَا صدع قشري غير نَافِذ إِلَى الْجَانِب الآخر بل يقف عِنْد بعض التجاريب وَمثل هَذَا يكون كالخفي عَن الْحس وَكَأَنَّهُ شَعْرَة وَمثل هَذَا فالأصوب أَيْضا أَن يحكه إِلَى أَن لَا يبْقى من الصدع شَيْء وَإِن احتلت أَن تستظهر تصبّ رُطُوبَة سوداوية حَتَّى يشْتَد ظُهُور الصدع بهَا فعلت وحككت حَتَّى لَا يبْقى الْأَثر وَيكون عنْدك محَال مُخْتَلفَة الأقدار فتستعمل أَولا أعرضها ثمَّ مَا يَلِيهِ وَإِذا حككت اسْتعْملت الدَّوَاء الرأسي وَقد كَفاك والأدوية الرأسية هِيَ: مثل الإيرسا ودقيق الكرسنة ودقاق الكندر والزراوند وقشور أصل الجاوشير والمرّ والأنرزوت وَدم الْأَخَوَيْنِ وكل مجفف بِلَا لذع يعالج بعلاج القروح. فَأَما إِن حدست أَن الصدع نَافِذ إِلَى الْجَانِب الآخر فَإِن الحك لَا يفنيه إِلَّا بالتنقية فإياك والإمعان فِي الحك بل قف حَيْثُ انْتَهَيْت وتعرف حَال الْحجاب هَل هُوَ حَافظ لوضعه من الْعظم فَتكون الآفة أقل والأمن أظهر وَتَكون عرُوض الورم أقل وَأسلم وأصغر وَظُهُور الْقَيْح النضيج أسْرع وأكمل أَو قد أبانته الصدمة عَن الْعظم فَذَلِك مِمَّا فِيهِ الْخطر كثر والأوجاع والحمّيات وَمَا يتلوها أَكثر وَقبُول الْعظم لتغير اللَّوْن أسْرع وسيلان الْقَيْح الصديدي الرَّقِيق فِيهِ أَكثر وَمِمَّا يعرض من الأرجاع والحميات والتمدد والعُشي وَذَهَاب الْعقل بِسَبَب الإهمال للعلاج فِيهِ أَكثر. وَفِي مثل هَذِه الْحَال بل فِي كل حَال يجب أَن يتوقى الْبرد توقية شَدِيدَة وَلَو فِي الصَّيف فَإِن فِيهِ خطراً عَظِيما. وَأما الصادعة الَّتِي لَيْسَ فِيهَا إِلَّا صدع وَلكنه كَبِير يظْهر مَعَه السمحاق فكثيراً مَا يَكْفِي الشدّ والرباط وَكَذَلِكَ الضمّادات بالمبرّدات وَلَكِن الأصوب أَن يبْدَأ وَيصب على الشق دهن الْورْد مفتراً ثمَّ يجمع بَين طرفِي الْجراحَة ويخيطهما إِن احْتِيجَ إِلَيْهِ ويذرّ عَلَيْهِ الذرور الرَّاسِبِي وَيجْعَل فَوْقهَا خرقَة كتَّان مبلولة ببياض الْبيض وفوقها رفائد مشرّبة شرابًا قَابِضا مَضْرُوبا بِزَيْت ثمَّ سَائِر الرباطات وليسكن الْعِلَل وليرفه ولينوّم وليفصد إِن احْتِيجَ إِلَيْهِ وَلَا تطلب فِي كل صدع وَكسر أَن تَأْخُذ الْعظم كُله فَإِن هَذَا لَا يُمكن فِي كل مَوضِع وَلَكِن تذكر مَا أوصينا بِهِ فِي الْبَاب الْكُلِّي من الْكسر والجبر على أَن كثيرا من النَّاس أَخذ الْعظم من رؤوسهم قطعا وعَلى وَجه آخر وَنبت اللَّحْم وَالْجَلد على الشَّجَّة فعاشوا. وَأما الهاشمة وَمَا بعْدهَا فَاعْلَم أَن عِظَام الرَّأْس تخَالف عظاماً أُخْرَى إِذا انْكَسَرت فَإِنَّهَا إِذا انْكَسَرت لم تجر الطبيعة عَلَيْهَا دشبذاً قَوِيا كَمَا تجريه وتثبته على سَائِر الْعِظَام بل شَيْئا ضَعِيفا فَلذَلِك ولكي لَا ينصبّ الْقَيْح إِلَى بَاطِن يجب أَن تخرج إِن كَانَت الشَّجَّة تَامَّة أَو تقطع إِن لم تكن تَامَّة وَلَا يشْتَغل بجبرها وَيجب أَن لَا يدافع بذلك فِي الصَّيف فَوق سَبْعَة أَيَّام وَفِي الشتَاء فَوق عشرَة أَيَّام وَكلما كَانَ أسْرع فَهُوَ أَجود وَأبْعد من أَن تعرض الْآفَات الْعَظِيمَة وَمِمَّا يَسْتَدْعِي إِلَى ذَلِك ويوجبه أَن الْعِظَام الْأُخَر غير عظم الرَّأْس قد يصرف عَنْهَا الرَّبْط الْموَاد وَهَذَا الرَّبْط لَا يُمكن على الرَّأْس فَكَذَلِك لَا بُد