كتاب القانون في الطب

الجزء ٣ - الفن الخامس الجبر - ج: 3 - ص: 270

من أَخذ الْعظم فِي الْكسر الَّذِي لَهُ قدر حَتَّى يخرج الصديد كَمَا يحْتَاج إِلَيْهِ وَأَيْضًا لَو عرض صديد فِي دَاخل عظم مجبور مربوط بالربط العاصر الدَّافِع للمادة وَقد كَانَ تولّد ذَلِك الصديد من نفس الْموضع وَنفذ إِلَى المخ احتجنا إِلَى الْكَشْف والتنقية فَكيف فِي مثل هَذَا الْعُضْو فَلَا بُد إِذن من هَذَا اللقط أَو الْقطع وَمن كشف الْموضع وَمنع التحامه إِلَى أَن يَأْمَن وَلَوْلَا خوف سيلان الصديد إِلَى دَاخل مَا قَطعنَا الْعظم وَيجب أَن يكون الْقطع من الْموضع الأوفق والأوفق هُوَ الْجَامِع للمحاذاة الَّتِي يحدس إِن الصديد يسيل مِنْهُ أَجود وبسهولة الْقطع وَقلة الْحَاجة إِلَى الهز والتعنية وَالَّذِي هُوَ مَعَ ذَلِك أبعد مَوضِع بَين العصب مثل اليافوخ فَإِن وَسطه لَا يلاقي منبت الأعصاب. واجتهد أَن لَا يُصِيب الْحجاب برد فَإِنَّهُ رَدِيء وخطر ولطف التَّدْبِير وأدمن صب الدّهن المفتر. وَإِن ظهر على الْحجاب سَواد فَرُبمَا كَانَ فِي ظَاهره وَلم يكن ضاراً وَرُبمَا كَانَ سَببه الْأَدْوِيَة فيعالج بِعَسَل مضرب بِثَلَاثَة أَمْثَاله دهن الْورْد حَتَّى يذهب السوَاد وذرّ عَلَيْهِ الدَّوَاء الرَّاسِبِي وَإِن كَانَ السوَاد مُتَمَكنًا فاهرب فَإِذا صحت الْحَاجة إِلَى قشر شَيْء وقطعه وإخراجه فلتبادر وَلَا تنْتَظر استكمال تولد الْقَيْح فِي الْموضع فَإِن هَذَا إِنَّمَا يتَحَمَّل حَيْثُ لَا يكون الغشاء الْمُسَمّى بِالْأُمِّ مضغوطاً أَو منخوساً فَإِن النخس يُوجب فِي الْحَال ورماً وتشنجاً وَرُبمَا أدّى إِلَى السكتة فَيجب أَن يخرج ذَلِك الْعظم فِي الْحَال فَيَعُود الْحس إِن كَانَت سكتة فِي الْحَال. وَأما إِن كَانَ ثقب فَالْأَمْر أشذ استعجالاً وَإِذا انْكَسَرَ القحف وبرز الْحجاب وورم سمي ذَلِك فطْرَة فَعَلَيْك فِيمَا ذَكرْنَاهُ بِمثل هَذَا الاستعجال وَإِن كَانَ لَا بدّ من انْتِظَار فَإلَى يَوْمَيْنِ أَو ثَلَاثَة وَفِي أَكثر الْأَمر يجب أَن يعالج فِي الثَّانِي وَالْقطع قد يكون بِالْمِنْشَارِ اللطَيف الْمَذْكُور وَقد يكون بِأَن يثقب ثقب صغَار متتالية بِحَيْثُ يجب أَن يسْقط مِنْهُ على أَن فِيهِ خطراَ فَإِنَّهُ رُبمَا نفذ دفْعَة إِلَى الغشاء اللَّهُمَّ إِلَّا أَن يكون احتيل بالحيلة الَّتِي ذكرنَا فَيكون أسلم. وَأما كَيْفيَّة هُنَا العلاج فلنذكر فِي ذَلِك مَا قَالَه الْأَولونَ قَالُوا: يَنْبَغِي أَن يحلق أَولا رَأس المشجوج وَيصير فِيهِ شقين متقاطعين على زَوَايَا قَائِمَة وَيقطع أَحدهمَا الآخر بشكل صَلِيب وَيَنْبَغِي أَن يكون أحد الشقين الشق الأول الَّذِي كَانَ من الضَّرْبَة ثمَّ يَنْبَغِي أَن يسلخ مَا تَحت الزوايا الْأَرْبَع لينكشف الْعظم كُله النيى تُرِيدُ تقويره فَإِن عرض من ذَلِك نزف دم فَيَنْبَغِي أَن تحشوها بِخرقَة مغموسة فِي مَاء وخل وَإِلَّا فاحشها بخرق يابسة ثمَّ صير عَلَيْهَا رفادة مغموسة فِي شراب وزيت وَيسْتَعْمل الرِّبَاط الَّذِي يصلح ذَلِك حَتَّى إِذا كَانَ الْغَد إِن لم يحدث شَيْء من الْأَعْرَاض الرَّديئَة فَيَنْبَغِي أَن تَأْخُذ فِي تقوير الْعظم المكسور وَذَلِكَ أَنه يَنْبَغِي أَن يجلس العليل أَو تَأمره أَن يستلقي على الشكل الَّذِي يصلح للكسر. ثمَّ يسذ أُذُنَيْهِ بصوف أَو بِقطن لِئَلَّا يتأذّى من صَوت الضَّرْب يحل رِبَاط الْجراح وَينْزع جَمِيع الْخرق مِنْهُ ويمسحه ثمَّ يَأْمر خادمين أَن يضبطا بخرق رقيقَة أَربع زَوَايَا! الْجلد الَّذِي قد شقّ ويمددها إِلَى فَوق أَعنِي الْجلد الَّذِي يكون على الْعظم المكسور. وَإِن كَانَ الْعظم ضَعِيفا من طبعه أَو من الْكسر الَّذِي عرض لَهُ فَيَنْبَغِي أَن يَنْزعهُ بمقاطع بعض بحذاء بعض ويبتدىء من أعرض مَا يكون مِنْهَا ثمَّ يسْتَبْدل مِنْهَا المقاطع الرقيقة ثمَّ يصير إِلَى الشعرية وَيسْتَعْمل الرِّفْق فِي النقر وَالضَّرْب لِئَلَّا يُؤْذِي الرَّأْس