كتاب منتقى الألفاظ بتقريب علوم الحديث للحفاظ

الضعيف - مظنة المنكرات - ص: 106

وقد يكون الاختلاف على حافظ واسع الرواية ولا يمكن أن يصار إلى الجمع بتعدد الطرق، فلا يصار إلى الترجيح.

قال أبو داود: سمعت أحمد ذكر حديث ابن عيينة عن علي بن زيد عن الحسن عن ابن مغفل (الدجال قد أكل الطعام ومشى في الأسواق)؟

قال أحمد: اختلفوا على سفيان - يعني ابن عيينة - فيه وما أراه إلا من سفيان، يعني اضطرابه فيه. اهـ. مسائل أبي داود للإمام أحمد (٣١٦).

المُدْرَج: ما زيد في سنده أو متنه ما ليس منه دون بيان.

مثال مدرج الإسناد: حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: "أن تجعل لله ندًا وهو خلقك"، قلت: ثم أي؟ قال: "أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك"، قلت: ثم أي؟ قال: "أن تزاني حليلة جارك".

ورواه سفيان عن الأعمش ومنصور بن المعتمر وواصل الأسدي: عن شَقِيق، عن عمرو بن شرحبيل، عن ابن مسعود ... وساق الحديث. رواه الترمذي.

فلما رواه الثوري عنهم أدرج سند واصل في سند الأعمش ومنصور، ولم يبين الاختلاف في رواياتهم.

ورواية واصل الأسدي، عن شَقِيق، عن ابن مسعود، ليس فيها عمرو.

مثال مدرج المتن: كحديث أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أسبغوا الوضوء، وويل للأعقاب من النار". أخرجه الخطيب.

فقوله: "أسبغوا الوضوء" من قول أبي هريرة، أُدرج فيه. كذا أخرجه: الطيالسي، وابن أبي شيبة، وأحمد، وابن الجعد، والبخاري، ومسلم.

ويكون الإدراج في أول الحديث، وفي وسطه، وفي آخره.

والمدرج، وإن صح إلى مُدْرِجِهِ فليس يحتج به.

شدة خطر الإدراج تكمن في خفائه، فلا بد من العناية بالكتب المصنفة في المدرج.