كتاب منتقى الألفاظ بتقريب علوم الحديث للحفاظ

المبحث الأول مختصر التعريفات والقواعد والضوابط - مما تعلم به صحة الحديث عند الأئمة المتقدمين - ص: 42

ب - أن يكون الخلاف بين المتقدمين أنفسهم: فمن كان من أهل النظر والترجيح فله الترجيح وفق الضوابط العلمية على منهج المتقدمين، وأما سواهم فهذا يسأل من يُحسِن هذا العلم ليعينه.

ت - أن يكون الخلاف بين المتأخرين فالشأن فيه كالذي قبله.

فائدة: اختلاف المحدثين في الحكم على الحديث الواحد لا يلزم منه الشك فيه، فإن أهل الصنعة من الأئمة المتقدمين مقدَّمون على غيرهم.

[مما تعلم به صحة الحديث عند الأئمة المتقدمين]

١ - أن يصرح إمام بصحته، كأحمد، وابن المديني، والترمذي (١).

٢ - أن يخرجه مالك في الموطأ، خصوصًا ما كان متصلًا.

٣ - أن يخرجه البخاري أو مسلم ولم ينتقده عليهما إمام من الأئمة المتقدمين (٢).

٤ - أن يخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم في "المستدرك" ولا يعرف، لإمام من المتقدمين فيه طعن، وأن يكون له أصل في المصنفات قبلهم.

٥ - أن يخرجه الحميدي في "مسنده" أو النسائي في "الصغرى"، أو ابن الجارود في "المنتقى"، أو البيهقي في "الصغرى" ولا يعرف لإمام من المتقدمين فيه طعن، ولا في ظاهر سنده ضعف.

٦ - أن يحتج به إمام من الأئمة المتقدمين، فإنَّ الأصل في احتجاج المحدث بحديث صحته عنده.

[فائدة]

المتقدمون لا يفرقون بين قولهم: حديث صحيح، وحديث إسناده صحيح.

---

(١) تصحيح الترمذي - إذا ثبت في النسخ - عمدة، لا يعارض بتضعيف من جاء بعده إلى عصر الدارقطني إلّا بحجة.
(٢) فإن كان المنتقد من بعد طبقة الدارقطني فلا عبرة بنقده ولا يلتفت إليه.