كتاب منتقى الألفاظ بتقريب علوم الحديث للحفاظ

الضعيف - رواية التائب عن الكذب - ص: 110

[رواية التائب عن الكذب]

ذهب الإمام مالك، والثوري، وابن المبارك، وأحمد بن حنبل، وأبو بكر الحميدي - شيخ البخاري - وابن معين وغيرهم من أهل العلم، إلى أن التائب عن الكذب في حديث الناس تقبل روايته، أما التائب عن الكذب في حديث رسول الله؟ فلا تقبل روايته وإن حسنت توبته.

وذهب النووي والصنعاني إلى قبول توبة التائب عن الكذب مطلقًا سواء أكان تائبا عن الكذب في حديث الناس أم تائبًا عن الكذب في حديث النبي؟ .

فقال النووي: (وهذا الذي ذكره الأئمة ضعيف مخالف للقواعد الشرعية).

قلت: ليست هذه صنعة النووي والصنعاني، وأمثالهم إنما هي صنعة الأئمة المتقدمين أهل الحديث، ومثلهم لا يقال لقولهم: ضعيف مخالف للقواعد الشرعية. بل الضعيف: هو المخالف لقول من لم يدلوا بدلوهم وينهل من معينهم.

ثم اعلم أنَّ هذه المسألة نظرية لا تفعيل عملي لها.

فليس لرواية التائب من الكذب في الحديث النبوي، وجود في كتب الجرح والتعديل المتقدمة، ولا يوجد سوى أربعة رواة وصفوا بالكذب وذُكر عنهم أنهم تابوا، وهم عند التحقيق لا أثر لهم في الرواية، وهم:

- أحمد بن عبيد الله أبو العز بن كادش.

- علي بن أحمد، أبو الحسن النعيمي الصوري.

- أبُو العَيْنَاءِ مُحَمَّدُ بنُ القَاسِمِ بنِ خَلادٍ البَصْرِيُّ.

وهؤلاء لا رواية لهم في كتب عصر الرواية، ولا رواية للأئمة عنهم، فمثالهم لا قيمة له في المسألة.

- إسماعيل بن أبي أويس المدني.

والحق أنه لم يكن يكذب في الحديث، إنما وضع على من دون الصحابة ثم هو فعل هذا جهلًا

منه وفي شبيبته.