وهذه لكل منها حيثية يعتبر فيها قبول أو رد النقد تأصيلًا أو تفصيلًا.
من الجهل عد ذكر نقد إمام من الأئمة المتقدمين لحديث أخرجاه طعنا في الصحيحين.
إنَّ من شر الناس من تكلم في أحاديث الصحيحين على سبيل الانتقاص والطعن، وهذا لا بد من تأديبه والتصدي له بما هو مشروع ومتاح.
ليس لأحد أن يتكلم في الصحيحين وهو ينهج في التعامل مع علم الحديث طريقة المتأخرين، فمن هذه الفئة جاء البلاء سواء منهم من انتقد أو دافع.
[كتب الجمع بين الصحيحين]
قد جمع أقوام بين الصحيحين، وأشهرها:
١ - "الجمع بين الصحيحين": لأبي عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح الحميدي (ت ٤٨٨ هـ).
وهو مرتب على مسانيد الصحابة، مجرد من الأسانيد سوى مخرج الحديث عن الصحابي.
وأضاف إلى أحاديث الصحيحين زيادات أخذها من المستخرجات وميزها في الغالب. وهو مطبوع.
٢ - "الجمع بين الصحيحين" مع حذف السند والمكرر من البين: لأبي حفص عمر بن بدر الموصلي.
استله من كتاب "جامع الأصول" لابن الأثير الجزري، وتبعه في التبويب فجعله على حروف المعجم، له فيه أوهام، وربما أدرج بين أحاديث الصحيحين أحاديث من السنن ولم يميزها عن أحاديث الصحيحين، وهو مطبوع.
٣ - "الجمع بين الصحيحين": لأبي محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الإشبيلي. (ت ٥٨٢ هـ).
وهو من أحسن كتب الجمع المطبوعة، اختصر أصلًا "صحيح مسلم" ثم زاد عليه أحاديث البخاري زيادات على الأصول أو أفرادًا، واعتمد فيه تبويب "صحيح مسلم" وترجم لأبوابه بتراجم من عنده.
٤ - "الجامع بين الصحيحين": لصالح أحمد الشامي (معاصر).
وكأن جُلّ اعتماده على كتاب الموصلي قبله.