كتاب منتقى الألفاظ بتقريب علوم الحديث للحفاظ

الضعيف - انقطاع في سند - ص: 115

بشيءٍ، حتى قَدِمَ علينا زكريَّا بن عديٍّ، فحدَّثنا بهذا الحَدِيث عَنْ عُبَيد الله بن عَمْرو، عَنْ إِسْحَاق بْن أبِي فَرْوة، فأتيناه فأخبرناه، فَقَالَ: هَذَا بابن أبِي فَرْوةَ أشبهُ منه بعُبَيد الله بن عَمرو. علل الحديث لابن أبي حاتم (٥/ ١٥٦)

فتنصيص الأئمة النقاد المتقدمين على علة ملزم للأخذ به، فلا عبرة بما يرده المتأخرون من إعلال المتقدمين فإنهم لا يحسنون ما يحسنونه، ولا يفهمون فهمهم، ولا يدركون حقيقة تعليلاتهم.

وقال يحيى القطان: قيس بن أبي حازم لم يسمع عائشة.

وقال ابن المديني: عطاء بن أبي رباح رأى ابن عمر في الطواف ولم يسمع منه.

وقال أبو حاتم: في حديث من طريق هشام بن حسان: دلسه هشام.

وهشام لم يذكره من صنف في المدلسين.

وقال ابن معين: حديث معمر، عن ثابت، وعاصم بن أبي النجود، وهشام بن عروة، وهذا الضرب، مضطرب، كثير الأوهام.

وهذا كثير في كلام أئمة النقاد، لا يحسن فهمه المتأخرون، وردوه بجهالة وسوء صنعة.

وقد قال المعلمي: إذا استنكر الأئمة المحققون المتن، وكان ظاهر السند الصحة؛ فإنهم يتطلبون له علة، فإّن لم يجدوا علة قادحة مطلقًا، حيث وقعت، أعلوه بعلة ليست بقادحة مطلقًا ولكنهم يرونها كافية للقدح في ذلك المنكر. انظر مقدمة المعلمي على الفوائد المجموعة للشوكاني (ص ٨).

أُصُولُ العِلَل: ثلاثة: انقطاع في سند، أو وهم من راوٍ، أو اختلاف بين الرواة.

[انقطاع في سند]

كحديث: أبِي الحُوَيْرِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، أنَّ عُثْمَانَ قَالَ: تَمَنَّيْتُ أنْ أكُونَ سَألتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: مَاذَا يُنْجِينَا مِمَّا يُلقِي الشَّيْطَانُ فِي أنْفُسِنَا؟ فَقَالَ أبُو بَكْرٍ: قَدْ سَألتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: "يُنْجِيكُمْ مِنْ ذَلِكَ أنْ تَقُولُوا مَا أمَرْتُ بِهِ عَمِّي أنْ يَقُولَهُ فلمْ يَقُلهُ" أخرجه أحمد، وأبو يعلى.

محمد بن جبير بن مطعم لم يسمع من عثمان بن عفان.