للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بِكُتُبِ السُنَّة ظَاهِرًا (١)، وتَصَدَّرَ الأغْمَار لِتَحْقِيقِ كُتُبِ الحَدَيث وعُلُومِه، وتَجَرَّأ المُبطِلُونَ عَلَى السُنَّة.

وبِالجُمْلَةِ: فَحَاجَتُنَا لِكُتُبِ المُتَقَدِمينَ ومَنْ صَنَّفَ عَلَى طَرِيقَتِهِم أجَلّ وأعْظَم.

ولَا يَفُوتُ طَالِب العِلم الاعْتِنَاء بِجُمْلَةِ كُتُب لَا يَسَعُ المُحَدِّث جَهْلهَا:

[علوم الحديث]

١ - " تيسير علوم الحديث للمبتدئين" لعمرو عبد المنعم سليم.

٢ - "الخبر الثابت" ليوسف بن هاشم اللّحْياني.

٣ - "الجواهر السليمانية شرح المنظومة البيقونية" لأبي الحسن المأربي (٢).

٤ - "شرح الموقظة" لعبد الله السعد.

٥ - "المنهج المقترح لفهم المصطلح" لحاتم العوني الشريف (٣).

٦ - "تحرير علوم الحديث" لعبد الله بن يوسف الجديع.

٧ - "التأصيل لأصول التخريج وقواعد الجرح والتعديل" لبكر بن عبد الله أبي زيد (٤).

٨ - "شرح رسالة أبي داود" لسعد بن عبد الله الحْمَيِّد (٥).

٩ - "شرح علل الترمذي" لابن رجب (٦).


(١) وذكرت لشيخنا صبحي: أن الناظر في تحقيقات غالب المعاصرين يقطع بأنه عبث بكتب السنة، فوافقني وأقرني.
(٢) وربما أصَّلَ في بعض المواطن على طريقة المتأخرين، فلينتبه له.
(٣) ويؤخذ عليه في كتابه ما ذكره من الكتب التي أوصى بها فإن كثيرًا منها مصنف على منهج المتأخرين، وليس من الصواب أن يربى الطالب على الخطأ ثم يؤمر أن يصوب الخطأ بعد أن يبلغ المبلغ في العلم.
(٤) والشيخ رحمه الله في الغالب على منهج المتأخرين، لكن كتابه هذا لا يضر كونه على منهجهم لأنه في مادة يشترك فيها الفريقان، أعني الجزء الأول منه الخاص بالتخريج، أما الجزء الثاني الخاص بالجرح والتعديل، فلم أقف عليه مطبوعًا.
(٥) وشرحها الشيخ عبد المحسن العباد، والشيخ عبد الله السعد، والشيخ عبد الكريم الخضير.
(٦) ولم يؤلف أحد من المتأخرين كتابًا في شروح المصطلح مثله في موافقته لمنهج الأئمة المتقدمين، وحريٌّ بمن أراد فهم المصطلح أن يعتني به أشد العناية، وطبع عدة طبعات، طبعة بتحقيق نور الدين عتر، وأخرى بتحقيق صبحي السامرائي، وثالثة بتحقيق همام عبد الرحيم، وما كان من التعليقات في هذه الطبعات خلاف ما ذكر ابن رجب فلا يؤبه به ولا يلتفت إليه.

<<  <   >  >>