كتاب منتقى الألفاظ بتقريب علوم الحديث للحفاظ

أصول الافتراق بين المنهجين - ٤ - اعتماد زيادة الثقة مطلقا - ص: 463

من رواية الخليل بن زكريا، ثنا مجالد بن سعيد، ثنا عامر الشَّعْبِي، عن النعمان بن بشير رضي الله عنه مرفوعًا. أخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في "بغية الباحث".

هذا إسناد منكر لا أصل له. الخليل بن زكريا، ومجالد بن سعيد ضعيفان.

وحديث: ضَمْرَة بن ربيعة، عن الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "من ملك ذا رحم محرم فهو حر".

تفرد به ضَمْرَة بن ربيعة، وهو ثقة ولم يتابع عليه. وقد استنكره أحمد والترمذي والنسائي.

وصححه ابن حزم، وابن التركماني، والألباني، وشعيب الأرناؤوط.

٤ - اعْتِمَادُ زِيَادَةِ الثِّقَةِ مُطْلَقًا:

والمتأخرون على قبول زيادة الثقة مطلقًا، وما أكثر قولهم: زادها فلان وهو ثقة، وزيادة الثقة مقبولة.

قال النووي: الصحيح بل الصواب الذي عليه الفقهاء والأصوليون ومحققوا المحدثين أنه إذا روي الحديث مرفوعًا وموقوفًا، أو موصولًا ومرسلًا، حكم بالرفع والوصل؛ لأنه زيادة ثقة، وسواء كان الرافع والواصل أكثر أو أقل في الحفظ والعدد.

فانظر كيف اعتمد قول الفقهاء والأصوليين ومن سماهم (محققي المحدثين) - زعم - ولم يقم وزنًا للأئمة المتقدمين الذين هم أهل التحقيق في هذا الفن على الحقيقة.

قال الدارقطني: وأخرج مسلم حديث قتادة، عن سالم، عن مَعْدَان، عن عمر موقوفًا في الثوم والبصل من حديث شعبة وهشام.

وقد خالف قتادة في إسناده ثلاثة.

فرووه: عن سالم بن أبي الجعد، عن عمر، مُرْسَلًا.

إلى أن قال: وقتادة وإن كان ثقة وزيادة الثقة مقبولة عندنا، فإنه يدلس، ولم يذكر فيه سماعه من سالم، فاشتبه أن يكون بلغه فرواه عنه. "الإلزامات والتتبع" للدارقطني (١/ ٣٧٠).