كتاب منتقى الألفاظ بتقريب علوم الحديث للحفاظ

أصول الافتراق بين المنهجين - ٦ - إهمال التوثيق والتضعيف النسبيين غالبا - ص: 469

٦ - إهمَالُ التَّوثِيقِ والتَّضْعِيف النِّسْبِيَّين غَالِبًا:

قال ابن القيم: النوع الثاني من الغلط: أن يرى الرجل قد تُكلِّم في بعض حديثه، وضُعِّف في شيخ أو في حديث، فيجعل ذلك سببًا لتعليل حديثه، وتضعيفه أين وجد، كما يفعله بعض المتأخرين من أهل الظاهر وغيرهم. اهـ. "الفروسية" (ص ٦٢).

فقد يكون الراوي عند المتقدمين ثقة نسبيًا، فيوثقونه في جانب ويضعفونه في آخر. كأن يوثقوه في بعض شيوخه دون بعض، أو إذا حدَّث من كتابه دون حفظه، أو في روايته عن أهل بلد دون غيرهم.

فعبد الكريم بن مالك الجزري يضعف في عطاء.

وعباد بن العوام: مضطرب الحديث عن سَعِيد بن أبي عَرُوبَة.

وأبو معاوية الضرير يضطرب في غير الأعمش.

وخالد بن مخلد القطواني منكر الحديث لكن لا بأس بروايته عن سليمان بن بلال.

وهشام بن سعد يضعف، وهو راوية زيد بن أسلم، وأثبت الناس فيه.

وعاصم بن عبيد الله العمري ضعيف وشعبة ينتقي حديثه.

وابن لهيعة ضعيف، وعفان بن مسلم ينتقي حديثه.

وقد تقدم هذا مستوفى في بابه.

أما المتأخرون فلا يلتفتون في غالب الأحيان إلى هذا.

خصوصًا المعاصرون؛ فإنَّ غالبهم معتمدهم في الغالب "تقريب التهذيب".

وكثيرًا ما يكون ذكر الحكم النهائي على الراوي في "تقريب التهذيب" من غير مراعاة لما يتعلق به نسبيًا من جهة التوثيق والضعف.

٧ - الإِخْلَالُ بِضَبطِ أُصُولِ الاتِّصَالِ والانْقِطَاع:

فالأصل في ثبوت الرواية أن الراوي لم يسمع ممن روى عنه، حتى يثبت ذلك.

قال ابن رجب في مسألة اشتراط اللقاء لثبوت الاتصال: وأما جمهور المتقدمين فعلى ما قاله علي ابن المديني والبخاري، وهو القول الذي أنكره مسلم على من قاله ... اهـ. "شرح العلل" (٢/ ٣٣).