كتاب منتقى الألفاظ بتقريب علوم الحديث للحفاظ

المرفوع والموقوف والمقطوع - المقطوع - ص: 131

فقد روى الفرافصة بن عمير الحنفي قال: ما أخذت سورة يوسف إلّا من قراءة عثمان رضي الله عنه إياها في الصبح من كثرة ما كان يرددها. الطحاوي (١/ ١٨٢).

وهذا لا بأس به والفرافصة فيه جهالة. وقد يعرف بالموقوفات علة بعض الأحاديث المرفوعة.

كمواظبة الصحابيات رضي الله عنهن على الصلاة في المسجد جماعة حتى في الفجر، فإنه مما يعل به أحاديث صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد.

وصبغ بعض الصحابة رضي الله عنهم بالسواد، مما يعل به أحاديث النهي عن الصبغ بالسواد.

المَقْطُوْع:

ما نقل عن التابعين - رحمهم الله - من قول أو فعل.

كأثر الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: "لَا بَأْسَ بِالسِّوَاكِ أوَّلَ النَّهَارِ، وَآخِرَهُ لِلصَّائِمِ". أخرجه عبد الرزاق.

ويسمي بعض أهل الحديث كالشافعي والطبراني المُنقطعَ (مَقطوعًا).

قال الشافعي: وَرَوَى مَكْحُولٌ "أنَّ الزُّبَيْرَ حَضَرَ خَيْبَرَ فَأسْهَمَ لَهُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - خَمْسَةَ أسْهُمٍ، سَهْمٌ لَهُ وَأرْبَعَةُ أسْهُمٍ لِفَرَسَيْهِ" .... ثم قال: وَإِنْ كَانَ حَدِيثُهُ مَقْطُوعًا لَا تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ. الأم للشافعي (٧/ ٣٦٢).

وقال الطبراني: حَدَّثَنَا مِقْدَامٌ، نا خَالِدٌ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أسْلَمَ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ، عَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم سُئِلَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ أحَدَنَا يُصْبِحُ وَلَمْ يُوتِرْ، يَغْلِبَهُ النَّوْمُ؟ قَالَ: "فَليُوتِرْ إِذَا أصْبَحَ".

قال الطبراني: لَمْ يَرْوِ هَذَا الحَدِيثَ مَوْصُولًا عَنْ زَيْدِ بْنِ أسْلَمَ، إِلَّا ابْنُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ مَقْطُوعًا عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ. المعجم الأوسط (٨/ ٣٥٠).

التَّابِعِيّ: هو من لقي الصحابي مسلمًا ومات على الإسلام.

كسعيد بن المسيب، وعكرمة مولى ابن عباس، وزيد بن أسلم.