ذلك نقلت لهم كلام العلماء من كل مذهب وذكرت ما قالوا بعد ما حدثت الدعوة عند القبور والنذر لها فعرفوا ذلك وحققه ولم يزدهم إلا نفورا"١
والشيخ محمد بن عبد الوهاب مع أنه مقلد في الفقه لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله إلا أنه مع ذلك يدعوا إلى اجتهاد بقدر استطاعته، مع الأخذ في الاعتبار برأي من سبقه من علماء المسلمين. فما أجمعوا عليه فلا يجوز له الخروج عليه، وما اختلفوا فيه نظر إلى الدليل الشرعي فما وافق الدليل أخذ به وهو يعلن أنه يخرج على مذهب الحنابلة إذا رأي الدليل في المسألة مع غيره فيأخذ بالدليل متى وجده ولا يعدل عنه إلى قول أحد. فإذا لم يعرف الدليل أولم يظهر له وجه الحق أخذ برأي الحنابلة الذين هم أئمته في الفقه وشيوخه في المذهب.
ولم يكن اختلاف معاصري الشيخ معه منحصرا فيما ذكرنا من المواد السابقة بل اختلفوا معه في مسائل أخرى كثيرة مثل اختلافهم في مدح أو ذم علم الكلام، وفي وسائل أخرى من الشرك، وفيما يكفر به الإنسان إذا أصر عليه بعد علمه بالحكم الشرعي، وفي الفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة وفي تكفير بعض الطوائف الإسلامية مثل القدرية وفي الشرك الذي ينقل من الملة وفي أنواع من العبادة وفي العدل في الميراث وغير ذلك من الذرائع الموصلة إلى الشرك التي ذكرت في مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتعالج أمورا كثيرة مخالفة للتوحيد أو ذريعة إلى الشرك أو البدع والمعاصي مما كان سائدا في الوسط الاجتماعي الذي عاشه رحمه الله.
١ القسم الخامس من مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب الرسائل الشخصية ص ٣٨, ص ١٥٧.