كتاب الموافقات

المجلد الثاني - الموضوعات والمحتويات - ج: 2 - ص: 577

الأول: من جهة تشعبه ٥٢٧

الثاني: من جهة ضوابطه ٥٢٨

المسألة التاسعة عشرة: ٥٢٩

كل ما ثبت اعتبار التعبد فيه فلا تفريع "قياس" عليه،

وكل ما ثبت فيه اعتبار المعنى دُونَ التَّعَبُّدِ فَلَا بُدَّ فِيهِ مِنِ

اعْتِبَارِ التعبد لأوجه: ٥٢٩

الأول: مَعْنَى الِاقْتِضَاءِ أَوِ التَّخْيِيرِ لَازِمٌ لِلْمُكَلَّفِ مِنْ حيث

هو مكلف، عرف المعنى الذي شرع لأجله الحكم أو لم يعرف ٥٢٩

هو لازم على رأي من قال بالحسن والقبح العقليين!! ٥٣٠

الثاني: فَهْمُ حكمة من حكم شرع الحكم لا يمنع أن تكون

ثَمَّ حكمة أخرى ٥٣٠

الثالث: انقسام المصالح في التكليف على قسمين:

الأول منهما: مَا يُمْكِنُ الْوُصُولُ إِلَى مَعْرِفَتِهِ بِمَسَالِكِهِ الْمَعْرُوفَةِ

كالإجماع ٥٣٢

الثاني: ما لا يمكن الاطلاع عليه إلا بالوحي فقط ٥٣٣

الرابع من الأوجه: إذا جاز القصد إلى التعبد مع جواز اجتماع

التعبد والالتفات إلى المعاني ٥٣٤

الخامس: كون المصلحة تقصد بالحكم والمفسدة كَذَلِكَ

مِمَّا يَخْتَصُّ بِالشَّارِعِ لَا مَجَالَ لِلْعَقْلِ فِيهِ، بِنَاءً عَلَى قَاعِدَةِ

نَفْيِ التَّحْسِينِ وَالتَّقْبِيحِ ٥٣٤-٥٣٥

- حق الله في التكاليف وحق العباد ٥٣٥

- قاعدة النهي يقتضي الفساد ٥٣٦

السادس: لو حَصَلَ الثَّوَابُ بِغَيْرِ نِيَّةٍ لَأُثِيبَ الْغَاصِبُ إِذَا أخذ

منه المغصوب كرها ٥٣٧

هل يلزم أن يفتقر كل عمل إلى نية؟ ٥٣٧

فصل: نتيجة ما سبق أن الفعل غير خالٍ من حق لله

وحق العبيد معا ٥٣٨

فصل: الأقسام الثلاثة للأفعال بالنسبة إلى حق الله

وحق الآدمي ٥٣٩

الأول: حق الله الخالص ٥٣٩

الثاني: ما هو حق لله وحق العبيد -مشتمل عليهما-

والمغلب فيه حق لله ٥٤٠

الثالث: ما اشتركا أيضا ولكن حق العبيد هو المغلب ٥٤١

فائدة هذا القسم معرفة سبب من صحح العمل

المخالف بعد الوقوع ٥٤٢