كتاب الموافقات

كتاب الأدلة الشرعية - الطرف الثاني: في الأدلة على التفصيل - ج: 4 - ص: 143

[الطرف الثاني: في الأدلة على التفصيل]

[مدخل]

...

الطَّرَفُ الثَّانِي: فِي الْأَدِلَّةِ عَلَى التَّفْصِيلِ

وَهِيَ: الْكِتَابُ، وَالسُّنَّةُ، وَالْإِجْمَاعُ، وَالرَّأْيُ١.

وَلَمَّا كَانَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ هُمَا الْأَصْلُ لِمَا سِوَاهُمَا؛ اقْتَصَرْنَا عَلَى النَّظَرِ فِيهِمَا.

وَأَيْضًا؛ فَإِنَّ فِي أَثْنَاءِ الْكِتَابِ٢ كَثِيرًا مِمَّا يَفْتَقِرُ إِلَيْهِ النَّاظِرُ فِي غَيْرِهِمَا، مع أن الأصوليين تكلفوا٣ بما عداهما كما٤ تكلفوا بِهِمَا؛ فَرَأَيْنَا السُّكُوتَ عَنِ الْكَلَامِ فِي الْإِجْمَاعِ وَالرَّأْيِ، وَالِاقْتِصَارِ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ.

فالأول أصلها، وهو الكتاب، وفيه مسائل:

---

١ يشمل الباقي من قياس وغيره. "د".
٢ لعل فيه سقط كلمة "والسنة" كما يفيده السابق واللاحق، أي: إنه تعرض لكثير من المباحث المتعلقة بغير الكتاب والسنة أثناء تعرضه لمباحثهما. "د".
٣ في "ط": "تكلفوا".
٤ كان يقتضي الذكر لا السكوت عن الكتاب والسنة أيضًا. "د".