كتاب الموافقات

فهرس الفوائد العلمية - القواعد الفقهية وغيرها - ج: 6 - ص: 446

[القواعد الفقهية وغيرها]

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح: ٣/ ٤٦٥

الشريعة مبنية على المصالح "ضابط المصلحة": ٥/ ٤٢

الشريعة وضعت لمصالح العباد ودرء المفاسد عنهم: ١/ ٣١٨

المصلحة التي تُسَبِّبُ مَفْسَدَةً مِنْ بَابِ الْحِيَلِ أَوْ مِنْ باب التعاون منعت مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ، لَا مِنْ جِهَةِ الْأَصْلِ: ٣/ ٧٧

المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة: ٣/ ٥٧

جلب المصلحة أو رفع المفسدة مع علاقاتها بوقوع الضرر ثمانية أقسام: ٣/ ٥٥

المشروعات وضعت لتحصيل المصالح ودرء المفاسد: ٣/ ٢٨

الْأُمُورَ الضَّرُورِيَّةَ أَوْ غَيْرَهَا مِنَ الْحَاجِيَّةِ أَوِ التكميلية: ٥/ ١٩٩

الْعَمَلَ الْمَشْرُوعَ إِذَا قُصِدَ بِهِ غَيْرُ مَا قَصَدَهُ الشَّارِعُ؛ فَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ بَاطِلًا: ٣/ ٣٢

الْأُمُورَ الضَّرُورِيَّةَ أَوْ غَيْرَهَا مِنَ الْحَاجِيَّةِ أَوِ التكميلية إذا: ٥/ ١٩٩

سَائِرُ الْعِبَادَاتِ فِيهَا فَوَائِدُ أُخْرَوِيَّةٌ، وَهِيَ الْعَامَّةُ، وفوائد دنيوية: ٣/ ١٤٤

الْأَعْيَانَ لَا يَمْلِكُهَا فِي الْحَقِيقَةِ إِلَّا بَارِيهَا تعالي، وإنما للعبد منها المنافع: ٣/ ٤٢٩

هل الدوام كالابتداء؟ ٣/ ٤٢٩

المقاصد أرواح الأعمال: ٣/ ٤٤

تجب صحة القصد والفعل في الأعمال الشرعية: ٣/ ٤٥

المصالح المرسلة لا تدخل في التعبدات: ٣/ ٢٨٥

التمييز بين البدعة والمصلحة المرسلة: ٣/ ٣٨٣

إذا كَانَتِ الْمَصْلَحَةُ عَامَّةً؛ فَعَلَى مَنْ تَعَلَّقَتْ بِهِمُ المصلحة أن يقوموا: ٣/ ٨٩

كُلُّ مَنْ لَمْ يُكَلَّفْ بِمَصَالِحِ نَفْسِهِ، فَعَلَى غيره ألقيام بمصالحه: ٣/ ٨٧

الشريعة مبنية على الإحباط وَالْأَخْذِ بِالْحَزْمِ وَالتَّحَرُّزِ مِمَّا عَسَى أَنْ يَكُونَ طريقا إلى مفسدة: ٣/ ٨٥

العقل مناط التكليف: ٤٧/ ١٤، ١٧

يجب اعتبار ما قصده غالبا عرفا: ٣/ ٤٦٣

الجزئي لا ينقض قاعدة كلية: ٥/ ١٤٢