كتاب الموافقات

كتاب الاجتهاد - الطرف الثالث: فيما يتعلق بإعمال قول المجتهد المقتدى به وحكم الاقتداء به - ج: 5 - ص: 327

وَيُرْوَى هَذَا الْكَلَامُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ١، وَقَالَ٢: "سَمِعْتُ ابْنَ هُرْمُزَ يَقُولُ: يَنْبَغِي أَنْ يُوَرِّثَ الْعَالِمُ جُلَسَاءَهُ قَوْلَ لَا أَدْرِي"، وَكَانَ٣ يَقُولُ فِي أَكْثَرِ مَا يُسْأَلُ عَنْهُ: "لَا أَدْرِي". قَالَ عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ: "فَقُلْتُ لِمَالِكٍ فِي ذَلِكَ؛ فَقَالَ: يَرْجِعُ أَهْلُ الشَّامِ إِلَى شَامِهِمْ، وَأَهْلُ الْعِرَاقِ إِلَى عِرَاقِهِمْ، وَأَهْلُ مِصْرَ إِلَى مصرهم، ثم لعلي أرجع عما أُفْتِيهِمْ٤ بِهِ. قَالَ: فَأَخْبَرْتُ اللَّيْثَ بِذَلِكَ؛ فَبَكَى وَقَالَ: مَالِكٌ وَاللَّهِ أَقْوَى مِنَ اللَّيْثِ "أَوْ نَحْوُ هَذَا".

وَسُئِلَ٥ مَرَّةً عَنْ نَيِّفٍ وَعِشْرِينَ مَسْأَلَةً؛ فَمَا أَجَابَ مِنْهَا إِلَّا فِي وَاحِدَةٍ،

---

١ أخرجه عنه الآجري في "أخلاق العلماء" "ص١٣٣"، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" "٢/ ١٧٢"، والبيهقي في "المدخل إلى السنن الكبرى" "رقم ٨١٣"، وابن عبد البر في "الجامع" "٢/ ٨٣٩، ٨٤٠/ رقم ١٥٨٠، ١٥٨١" بأسانيد منقطعة.
والمذكور من "ترتيب المدارك" "١/ ١٤٦".
٢ في "ترتيب المدارك" "١/ ١٤٦": "وقال مالك: "سمعت ابن هرمز."، وأسنده إلى ابن هرمز: الفسوي في "المعرفة والتاريخ" "١/ ٦٥٥"، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" "٢/ ١٧٣"، والبيهقي في "مدخل إلى السنن الكبرى" "رقم ٨٠٩"، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" "٢/ ٨٣٥/ رقم ١٥٦٤".
٣ في "ترتيب المدارك" "١/ ١٤٦": "وقال ابن وهب: كان مالك يقول: "وذكره بتمامه".
وأسند الحميدي في "جذوة المقتبس" "٢/ ٤٨٥" إلى الفضل بن دكين؛ قال: "ما رأيت أحدًا أكثر قولا "لا أدري" من مالك بن أنس"، وفي "د": "لعلي أرجع عما أرجع ... " والصواب حذف "أرجع" الثانية.
٤ في "ط": "أفتيتهم".
٥ في "ترتيب المدارك" "١/ ١٤٧": قال ابن أبي أويس: سئل مالك مرة عن نيف ... "وذكره".