كتاب الموافقات

كتاب لواحق الاجتهاد - النظر الثاني: في أحكام السؤال والجواب وهو علم الجدل - ج: 5 - ص: 372

وَالرَّابِعُ: وَهُوَ الْأَصْلُ الْأَوَّلُ: سُؤَالُ الْمُتَعَلِّمِ لِلْعَالَمِ، وَهُوَ يَرْجِعُ إِلَى طَلَبِ عِلْمِ١ مَا لَمْ يَعْلَمْ.

فَأَمَّا الْأَوَّلُ وَالثَّانِي وَالثَّالِثُ؛ فَالْجَوَابُ عَنْهُ مُسْتَحَقٌّ٢ إِنْ عَلِمَ، مَا لَمْ يَمْنَعْ مِنْ ذَلِكَ عَارِضٌ٣ مُعْتَبَرٌ شَرْعًا، وَإِلَّا؛ فَالِاعْتِرَافُ بِالْعَجْزِ.

وَأَمَّا الرَّابِعُ؛ فَلَيْسَ الْجَوَابُ [عَنْهُ] بِمُسْتَحَقٍّ بِإِطْلَاقٍ، بَلْ فِيهِ تَفْصِيلٌ؛ فَيَلْزَمُ الْجَوَابُ إِذَا كَانَ عَالِمًا بِمَا سُئِلَ عَنْهُ مُتَعَيِّنًا٤ عَلَيْهِ فِي نازلة واقعة٥ أو في

---

١ ويشترك معه فيه بعض وجوه القسم الأول والثاني. "د".
٢ عبر بذلك دون مطلوب شرعا؛ لأنه قد لا يكون كذلك؛ كما يعلم من مراجعة التفاصيل التي ذكرها لهذه الأقسام الثلاثة، أما قوله في الرابع: "فليس بمستحق"؛ فإنه أراد به لازمًا شرعًا كما يقتضيه قوله: "فيلزم الجواب ... إلخ". "د".
٣ أي: كما أشار إليه بعد بقوله: "وقد لا يجوز" وكما يأتي تفصيله في الفصل الآتي. "د".
٤ قالوا: إن للمفتي رد الفتوى إذا كان في البلد غيره أهلًا لها شرعًا، خلافًا للحليمي. "د".
قلت: انظر في ذلك: "البحر الرائق" "٦/ ٢٦٠"، و"المجموع" "١/ ٤٥" للنووي، و"منتهى الإرادات" "٤/ ٥٧ - بذيل كشاف القناع"، و"مباحث في أحكام الفتوى" "ص٤٠"، و"الفتيا ومناهج الإفتاء" "ص٢٤". "د".
٥ لأن الأجتهاد إنما يباح عند الضرورة، كذا قال البيهقي، ثم روى عن معاذ: "أيها الناس! لا تعجلوا بالبلاء قبل وقوعه". "د".
قلت: أخرج أثر معاذ الدارمي في "السنن" "١/ ٥٦"، والبيهقي في "المدخل إلى السنن الكبرى" "رقم ٢٩٦"، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" "٢/ ١٢"، وابن بطة في "الإبانة" "رقم ٢٩٣"، وإسحاق في "مسنده"؛ كما في "المطالب العالية" "٣٠٠٩"، وقال ابن حجر فيه: "إسناده حسن".
قلت: وفيه جهالة أصحاب طاوس.