كتاب الموافقات

كتاب لواحق الاجتهاد - النظر الثاني: في أحكام السؤال والجواب وهو علم الجدل - ج: 5 - ص: 380

فَسَّرَهُ الْأَوْزَاعِيُّ؛ فَقَالَ: "يَعْنِي: صِعَابَ الْمَسَائِلِ"١.

وَذُكِرَتِ الْمَسَائِلُ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ: "أَمَا تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى

---

= وبه أعله المنذري في "مختصر سنن أبي داود" "٥/ ٢٥٠"، ولذا قال فيه ابن حجر في "التقريب": "مقبول"؛ أي: إذا توبع، ولم يتابع. وانظر ترجمته في "ميزان الاعتدال" "٢/ ٤٢٨".
نعم، له شواهد، ولكن لا يفرح بها.
أخرجه الطبراني في "الكبير" "١٩/ ٩١٣"، وفي "مسند الشاميين" "رقم ٢١٣٠" من طريق سليمان بن داود الشاذكوني عن عبد الملك بن عبد الله عن إبراهيم بن أبي عبلة عن رجاء بن حيوة عن معاوية مرفوعًا، والشاذكوني متهم.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" "١٩/ رقم ٨٦٥"، وفي "مسند الشاميين" "رقم ٢٢٥٧"، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" "٢/ ١٠٥٦/ رقم ٢٠٣٩" من طريق سليمان بن أحمد الواسطي عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عبد الله بن سعد عن عبادة بن نُسَيّ، عن الصنابحي عن معاوية مرفوعًا بلفظ: "نهى عن عضل المسائل".
وهذا إسناده واهٍ، فيه علل كثيرة:
الأولى: مخالفة الوليد بن مسلم لكل من عيسى بن يونس وروح بن عبادة؛ إذ روياه عن الأوزاعي عن عبد الله بن سعد عن الصنابحي، قال الأول: عن معاوية، وقال الآخر: عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسمه.
الثانية: الوليد بن مسلم مدلس، ولم يصرح بالسماع.
الثالثة: جهالة عبد الله بن سعد كما تقدم.
الرابعة: سليمان بن أحمد الواسطي، متروك، بل اتهمه ابن معين.
قال الدراقطني في "العلل" "٧/ ٦٧/ رقم ١٢١٩": "والصحيح حديث عيسى بن يونس"، وأفاد أن عبد الملك بن محمد الصنعاني رواه فوهم فيه؛ فقال: "عن الأوزاعي عن عمرو "!! " بن سعد عن عبادة بن نسي عن معاوية"!.
وعلى أي حال الحديث ضعيف، لا يجوز الاحتجاج به.
وفسر "ف" -وتبعه "م"- الأغلوطات؛ فقال: "أي: التي يغالط بها العلماء؛ ليزلوا؛ فيهيج بذلك شر وفتنةٌ، وإنما نهى عنها؛ لأنها مع إيذائها غير نافعة في الدين، ومثله قول ابن مسعود: "أنذرتكم صعاب المنطق"؛ يريد المسائل الدقيقة الغامضة.
١ ووقع تفسيره مسندا عقب طرقه السابقة، ولا سيما عند الحربي.