كتاب الموافقات

المجلد الخامس - الموضوعات والمحتويات - ج: 5 - ص: 433

النَّظَرُ فِيمَا يَصْلُحُ بِكُلِّ مُكَلَّفٍ فِي نَفْسِهِ بحسب وقت دون وقت.... ٢٥

صحة هذا الاجتهاد ودخوله تحت عموم تحقيق المناط ٢٦

مثال عن سؤال الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أجوبة مختلفة والمثال عن أفضل الأعمال أو بدء النبي صلى الله عليه وسلم بذكر أفضل الأعمال ٢٦-٣١

ومثال آخر عن تولي الأمور المالية والحكم وغيرها ٣٢-٣٥

الوسوسة ٣٤

ذكر جملة من كلام السلف، الصحابة ومن بعدهم في تبيان هذا الأصل وهو فقه

أحوال المكلفين ٣٦

نقل اتفاق الناس على هذا الأصل -أيضًا ٣٧-٣٨

دعوى التفريق بين الاجتهاد والسابق وغيره من أنواع الاجتهاد ٣٨-٤١

المسألة الثانية:

أوصاف من تحصل له درجة الاجتهاد ٤١

الأولى: فهم مقاصد الشريعة على كمالها ٤١

ذكر أن أكثر الأصوليين على عده الوصف الأول سببًا لا شرطًا ٤١

تعريف السبكي للمجتهد ٤١-٤٢

الثانية: التَّمَكُّنُ مِنَ الِاسْتِنْبَاطِ بِنَاءً عَلَى فَهْمِهِ فِيهَا ٤٢

الشريعة مبنية على اعتبار المصالح ٤٢

جواز تجزئ الاجتهاد ٤٣

الثاني كالخادم للأول ٤٣

حفظ علوم الاجتهاد وأدواته أو معرفتها والتمكن من الإطلاع عليها ٤٤

فصل: لَا يَلْزَمُ الْمُجْتَهِدَ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ أَنْ يَكُونَ مُجْتَهِدًا فِي كُلِّ عِلْمٍ يَتَعَلَّقُ بِهِ

الاجتهاد على الجملة وتفصيل ذلك ٤٥

التفريق بين العلم الذي يكتمل به وصف الاجتهاد وما سوى ذلك ٤٥

العلم الذي لا يخل بوصف الاجتهاد أن يكون مقلدًا ٤٥-٤٦

دليل عدم لزوم الاجتهاد في كل العلوم التي تتعلق بالوصف المكتمل ٤٦

الأول: لزوم ذلك عدم وجود مُجْتَهِدٌ إِلَّا فِي النُّدْرَةِ مِمَّنْ سِوَى الصَّحَابَةِ ٤٦

التمثيل بالأئمة الأربعة ٤٦