الثانية: فقد العلم بوصفه دون أصله ٣٣٥
المسألة التاسعة:
فتاوى المجتهدين بالنسبة للعوام كالأدلة الشرعية بالنسبة إلى المجتهدين ٣٣٦
مساوئ ترك العامي لسؤال العلماء ٣٣٦
كتاب لو احق الاجتهاد ٣٣٩
النظر الأول: في التعارض والترجيح ٣٤١
مقدمة: أدلة الشريعة لا تتعارض في ذاتها بل في نظر المجتهد ولا يوجد إجماع على
تعارض دليلين: ٣٤١
وهي المسألة الأولى ٣٤٢
من شروط الترجيح ٣٤٢
المسألة الثانية: التعارض الذي لا يمكن فيه الجمع ٣٤٤
تعريف التعارض ٣٤٤
عندما لا يمكن الترجيح فالتوقف وتصير من المتشابهات ٣٤٤
تعارض القولين على المقلد ٣٤٤-٣٤٥
التعارض بين الأدلة وما في معناها ٣٤٤
تعارض العلامات الدالة على الأحكام ومثال عليه ٣٤٥
تعارض الأشباه الجارة إلى الأحكام ومثال عليه ٣٤٥
تعارض الشروط ٣٤٥
فصل: هذا النظر راجع إلى الترجيح الراجح إلى وجه من الجمع ٣٤٧
المسألة الثالثة: الترجيح الذي يمكن معه الجمع بين الأدلة ٣٤٩
صورة: الصورة الأولى: أَنْ يَكُونَ فِي جِهَةٍ كُلِّيَّةٍ مَعَ جِهَةٍ جزئية تحتها ٣٤٩
الصورة الثانية: أَنْ يَقَعَ فِي جِهَتَيْنِ جُزْئِيَّتَيْنِ كِلْتَاهُمَا دَاخِلَةٌ تحت كلية واحدة ٣٤٩
الصورة الثَّالِثَةُ: أَنْ يَقَعَ التَّعَارُضُ فِي جِهَتَيْنِ جُزْئِيَّتَيْنِ لا تدخل إحداهما تحت الأخرى،
ولا يرجعان إلى كلية واحدة ٣٥١
الصورة الرَّابِعَةُ: أَنْ يَقَعَ التَّعَارُضُ فِي كُلِّيَّيْنِ مِنْ نوع واحد ٣٥٢-٣٥٣
مثال تعارض الكليين: ما جاء في مدح الدنيا وما جاء في ذمها ٣٥٤
وصف الدنيا بالذم: ٣٥٥