المسألة الثانية:
ذم الإكثار من الأسئلة والإجابة بعلم ٣٧٤
ذكر مجموعة من الأدلة من القرآن والسنة وحياة السلف في ذلك ٣٧٤-٣٧٨
فصل: مواضع كراهية السؤال: ٣٨٧
الأول: السؤال عما لا ينفع في الدين ٣٨٧
الثاني: أن يسأل بعد ما بلغ السائل من العلم حاجته ٣٨٨
الثالث: السُّؤَالُ مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ إِلَيْهِ فِي الْوَقْتِ ٣٨٨
الرابع: أن يسأل عن صعاب المسائل وشرارها ٣٨٩
الخامس: أن يسأل عن علة الحكم؛ لأسباب لا تليق ٣٨٩
السادس: أَنْ يَبْلُغَ بِالسُّؤَالِ إِلَى حَدِّ التَّكَلُّفِ وَالتَّعَمُّقِ ٣٨٩
السابع: أَنْ يَظْهَرَ مِنَ السُّؤَالِ مُعَارِضَةُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ بالرأي ٣٩٠
الثامن: السؤال عن المتشابهات ٣٩١
التاسع: السؤال عما شجر بين الصحابة ٣٩١
العاشر: سُؤَالُ التَّعَنُّتِ وَالْإِفْحَامِ وَطَلَبِ الْغَلَبَةِ فِي الْخِصَامِ ٣٩٢
المسألة الثالثة:
دليل أن ترك الاعتراض على الكبراء محمود ٣٩٣
الدليل الأول: ما جاء في القرآن في ذلك ٣٩٣
تضعيف إسناد قصة "آدم والملائكة" ٣٩٣
الدليل الثاني: الأحاديث وتخريجها ٣٩٤
الدليل الثالث: مَا عُهِدَ بِالتَّجْرِبَةِ مِنْ أَنَّ الِاعْتِرَاضَ عَلَى الكبراء قاضٍ بامتناع الفائدة ٣٣٩
الصوفية والاعتراض ٣٩٩-٤٠٠
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ:
الِاعْتِرَاضُ عَلَى الظَّوَاهِرِ غَيْرُ مَسْمُوعٍ ٤٠١
الوجه الأول: لأن لسان العرب يعدم فيه النص أو يندر ٤٠١
الوجة الثاني: وهو مكمل للأول: لو جَازَ الِاعْتِرَاضُ عَلَى الْمُحْتَمَلَاتِ، لَمْ يَبْقَ لِلشَّرِيعَةِ
دليل يعتمد ٤٠١
الوجه الثالث: لَوِ اعْتُبِرَ مُجَرَّدُ الِاحْتِمَالِ فِي الْقَوْلِ لَمْ يكن لإنزال الكتب ولا لإرسال