للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(شُنْحُوطٌ) وهو عنده رباعيٌ، وتابعه ابن عصفور١. ولعلّ النّون مبدلة من الميم، ويجوز العكس. وقد ذكره ابن منظور في الموضعين٢.

والرّاجح في هذا- أيضا ً- أنّه ثلاثيّ لدلالة الاشتقاق؛ فلا يجوز - على ما تقرّر - أن يكون (الشَّحْطُ) و (الشُّمْحُوط) من باب: سَبِطٍ وسِبَطرٍ؛ لأنّ الميم من حروف الزّيادة.

واختلفوا في أصل (القَمَحْدُوَةِ) :عظمٍ خلف الرّأسِ؛ وهو يحتمل الأصلين:

فذهب الجوهريّ ٣ إلى أنّه ثلاثيّ، ووزنه على كلامه (فَمَعْلُوة) .

وذهب سيبويه ٤ ومن تابعه ٥ إلى أنّه رباعيٌ، على وزن (فَعَلُّوَة) .

ولعلّ في جمعها على (فَعَالِل) في قولهم: (قَمَاحِدُ) ما يستأنس به على أصالة الميم، وإن كان حمله على التّوهّم غير بعيد.

ومن ذلك (الدَّهْمَجَةُ) وهو: المشي للكبير؛ كأنّه في قيد، ومقاربة خطو البعير أو العير.

قال الشَّاعر:


١ ينظر: الممتع١/١٤٩.
٢ ينظر: اللّسان (شحط) ٧/٣٢٩، و (شمحط) ٧/٣٣٧.
٣ ينظر: الصِّحاح (قحد) ٢/٥٢٢.
٤ ينظر: الكتاب٤/٢٩٢.
٥ ينظر: الأصول٣/٢١٥، والممتع١/١٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>