كتاب جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف

الفصل السادس: حقيقة الإيمان - المبحث الخامس: الكبائر - ج: 2 - ص: 585

ثمّ ذكر الشيخ الأمين –رحمه الله- القول الراجح في حدّ الكبيرة؛ فقال: "والأظهر عندي في ضابط الكبيرة أنها كلّ ذنب اقترن بما يدلّ على أنه أعظم من مطلق المعصية؛ سواء كان ذلك الوعيد عليه بنار، أو غضب، أو لعنة، أو عذاب، أو كان وجوب الحدّ فيه، أو غير ذلك مما يدلّ على تغليظ التحريم وتوكيده"١.

وقد ردّ -رحمه الله- علىمن قال إنّ المعاصي لا تنقسم إلى كبائر وصغائر، بل كلها كبائر، وأكد أنّ الذنوب منها ما هو كبير، ومنها ما هو صغير؛ كما دلّ عليه التنزيل؛ فقال -رحمه الله-: "مع أنّ بعض أهل العلم٢قال: إنّ كل ذنب كبيرة.

وقوله تعالى: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ} الآية، وقوله: {إِلاَّ اللَّمَمَ} : يدل على عدم المساواة، وأنّ بعض المعاصي كبائر وبعضها صغائر. والمعروف عند أهل العلم: أنه لا صغيرة مع الإصرار، ولا كبيرة مع الاستغفار. والعلم عند الله تعالى"٣.

ثمّ رجح -رحمه الله- أنّ الكبائر ليس لها حدّ معين، وأنه لا يمكن حصرها؛ فقال -رحمه الله-: "التحقيق أنها لا تنحصر في سبع، وأنّ ما دلّ عليه من الأحاديث على أنها سبع٤لا يقتضي انحصارها في ذلك العدد؛ لأنه إنما دلّ على نفي غير السبع بالمفهوم، وهو مفهوم لقب، والحقّ عدم اعتباره.

ولو قلنا إنه مفهوم عدد لكان غير معتبر أيضاً؛ لأن زيادة الكبائر على السبع مدلول عليها بالمنطوق. وقد جاء منها في الصحيح عدد أكثر من سبع،

---

١ أضواء البيان ٧/١٩٩-٢٠٠.
٢ ممن أنكر أن يكون هناك صغائر وكبائر: أبوإسحاق الإسفرايني. وحكى القاضي عياض -رحمه الله- هذا المذهب عن بعض المحققين.
(انظر: مدارج السالكين ١/٣١٠. وشرح النووي على صحيح مسلم ٢/٨٤-٨٥)
٣ أضواء البيان ٧/٢٠٠.
٤ إشارة إلى حديث: " اجتنبوا السبع الموبقات". رواه البخاري في صحيحه ٣/١٩٥.