كتاب من أصول الفقه على منهج أهل الحديث

القواعد التي لا تصح لتصحيح الحديث أو تضعيفه - أولا: ما لا يصح من القواعد لتصحيح الحديث - ص: 223

قلت: إذا كان في سند الحديث راو ضعيف، فإنه لا يجوز نسبة ذلك الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم لضعف السند ولو كان ذلك الحديث موافقاً لآية في كتاب الله أو لبعض أصول الشريعة لأن العمل يكون حينئذ على تلك الآية أو ذلك الأصل، وكم من حديث وافق آية أو أصلا من أصول الشريعة وضعفه أئمة الحديث لضعف سنده كحديث: "لا بأس بقضاء شهر رمضان مفرقاً" فإنه حديث ضعيف ضعفه الألباني في السلسة الضعيفة "٢/١٣٦" مع أنه يشهد له قوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: ١٨٤] فأطلقت الآية القضاء بدون تقييد التتابع.

وكحديث: "إذا أذن المؤذن يوم الجمعة حرم العمل" قال الألباني في الضعيفة "٥/٢٣٠" بعد أن حكم على الحديث بأنه موضوع: ويغني عن هذا الحديث قول الله تبارك وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [الجمعة: ٩] الآية. انتهى.