للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

o وعند النَّسائي:

١ - ليس بالقوي، وهي كثيرًا ما تعني عنده النزولَ عن درجة الأقوياء المتقنين إلى من دونهم من المقبولين، وقد يُطلقها على خفيفي الضعف أيضا.

٢ - منكر الحديث: أنه يطلقه على الراوي الذي ينفرد بأحاديث، والصواب أنه لا يطلقه على كل منفرد ولا يطلقه على كل حديث فرْد، ولكنه يطلقه على الراوي الذي استحق القدح فيه لأجل تفرُّدِه بحديثٍ أو أحاديث شكّكت في عدالته أو نفت عنه الإتقان، أو خالف بما يُستفحش من المخالفات.

o عند ابن عدي:

١ - أرجو أنه لا بأس به، أنها تعني في مواضع نَفْيَ اتّهامِه بالكذب فقط، دون الحكم له بشيء من الضبط. وهذا - إن صحّ في مواضع - فهو خلاف الأصل فيه عند ابن عدي.

٢ - هو بَيِّنُ الضعف: أي أنه متّهم في عدالته، وقد يطلقها على الضعف اليسير، لكني وجدتها عند ابن عدي أقلَّ من الاستعمال الأول. ويبقى أن السياق وحال الراوي والمرويات التي يسوقها له هي التي تمنع من فهم كلامه على خلاف مقصوده.

٣ - ونحوها قول ابن عدي: هو إلى الضعف أقرب، فكثيرا ما يقصد بها: إلى التُّهمة بالكذب أو الطعن في العدالة أقرب. وهي مع هذه الدلالة إلا أنها تدل أيضًا على شيءٍ من التردّد، فلربما أُطلقت أيضًا على آخر مراتب الاعتبار

<<  <   >  >>