(٢) كما إذا عاد على المفعول ضمير متصل بالفاعل في مثل قولك: "ضرب الغلامَ صاحبُه". (٣) وذلك إذا خفي الإعراب كمثل قولك: "أكرم عيسى موسى". (٤) قال المرادي: "ضرب موسى عيسى" يتعين كون الأول فاعلًا، كذا قال ابن السراج. وتضافرت على ذلك نصوص المتأخرين، ونازعهم في ذلك ابن الحاج في نقده على ابن عصفور, وقال: "لا يوجد في كتاب سيبويه شيء من هذه الأغراض الواهية، ولا يبعد أن يقصد قاصد: "ضرب أحدُهما" من غير تعيين, فيأتي باللفظ المحتمل، ولا يمنع أن يتكلم به لغة ويتأخر البيان إلى وقت الحاجة". انظر: شرح المرادي ٢\ ٥٩٤. (٥) الحاصل في (إلا) ثلاثة مذاهب: الجواز مطلقًا وهو مذهب الكسائي، والمنع مطلقًا وهو مذهب الجمهور، والتفصيل وهو مذهب ابن الأنباري فهو على جواز تقديم المفعول بخلاف الفاعل. انظر: شرح التسهيل ٢\ ١٣٤ وشرح ابن الناظم ١٦٤. (٦) كقوله تعالى: "وخُلِقَ الإنسانُ ضعيفًا"، وكقوله تعالى: "ضُرِبَ مثلٌ فاستعموا له"، فترك الفاعل لكونه معلومًا، وناب عنه المفعول به. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: "نُصِرْتُ بالرُّعب مسيرة شهر، ونُصِرتُ بالصَّبا وأُهلكتْ عادٌ بالدَّبور". انظر: شرح التسهيل ٢\ ١٢٥. (٧) كقولك: "سُرِق المتاعُ"، إذا لم تعلم السارق من هو. وقول الشارح: "وجهل القائل" من إضافة المصدر إلى فاعله، يعني أن الفاعل قد يحذف إذا جهله القائل المتكلم.