كتاب الكوكب المنير في شرح الألفية بالتشطير

الفاعل - اشتغال العامل عن المعمول - ص: 96

٥٢٩. وَقِيلَ نَابَ بَعْضُهَا (١) وَمَا فُقِدْ ... فِي اللَّفْظِ مَفْعُولٌ بِهِ وَقَدْ يَرِدْ ...

٥٣٠. وَبِاتِّفَاقٍ قَدْ يَنُوبُ الثَّانِ مِنْ ... مَفْعُولَيِ الفِعْلِ إِذَا نَسْخًا أَمِنْ ...

٥٣١. مِثَالُهُ مَعَ اشْتِرَاطٍ لَمْ يَهِنْ ... بَابُ (كَسَا) فِي مَا الْتِبَاسُهُ أُمِنْ ...

٥٣٢. فِي بَابِ (ظَنَّ، وَأَرَى) المَنْعُ اشْتَهَرْ ... كَمَنْعِ ثَالِثٍ وِفَاقًا (٢) وَذَكَرْ ...

٥٣٣. بَعْضٌ (٣) خِلَافًا فِيهِ وَهْوَ المُعْتَبَرْ ... وَلَا أَرَى مَنْعًا إِذَا القَصْدُ ظَهَرْ ...

٥٣٤. وَمَا سِوَى النَّائِبِ مِمَّا عُلِّقَا ... بِالفِعْلِ فَانْصِبْهُ قِيَاسًا مُطْلَقَا ...

٥٣٥. وَلَوْ مَحَلًّا فَإِذَنْ مَا عُلِّقَا ... بِالرَّافِعِ النَّصْبُ لَهُ مُحَقَّقَا

اشْتِغَالُ العَامِلِ عَنِ المَعْمُولِ

٥٣٦. إِنْ مُضْمَرُ اسْمٍ سَابِقٍ فِعْلًا شَغَلْ ... عَنْ نَصْبِ ذَا الِاسْمِ بِحَيْثُ لَوْ حَصَلْ ...

\٢٠ أ\ ... عَنْهُ بِنَصْبِ لَفْظِهِ أَوِ المَحَلّْ ... ٥٣٧. خُلُوُّهُ عَنِ الضَّمِيرِ مَا انْخَزَلْ ...

٥٣٨. فَالسَّابِقَ انْصِبْهُ بِفِعْلٍ أُضْمِرَا ... نَصْبًا مُحَتَّمًا وَرَاجِحًا يُرَى ...

٥٣٩. وَعَكْسَهُ وَبِاسْتِوَاءٍ خُيِّرَا (٤) ... حَتْمًا مُوَافِقٍ لِمَا قَدْ أُظْهِرَا ...

٥٤٠. وَالنَّصْبُ حَتْمٌ إِنْ تَلَا السَّابِقُ مَا ... كَالشَّرْطِ وَالتَّحْضِيضِ أَوْ مَا اسْتُفْهِمَا ...

---

(١) مذهب جمهور البصريين أنه لا يجوز نيابة شيء منها مع وجود المفعول به، ومذهب الكوفيين جواز ذلك مطلقًا، ونقله ابن مالك عن الأخفش، ونقل بعضهم عن الأخفش أنه إنما يجيز نيابة غير المفعول به إذا تقدم على المفعول به. انظر: شرح المرادي ٢\ ٦٠٧ وشرح ابن عقيل ٢\ ١٢١.
(٢) في "م": "ووفاقًا".
(٣) نقل ابن مالك جوازه عن بعضهم، فتقول: "أعلم زيدًا فرسَك مسرج". انظر: التسهيل ٧٧ وشرح المرادي ٢\ ٦٠٩ وشرح ابن عقيل ٢\ ١٢٦.
(٤) القسمة خماسية: لازم النصب، ولازم الرفع بالابتداء، وراجح النصب على الرفع، ومستوٍ فيه الأمران، وراجح الرفع على النصب.