كتاب الرد السديد على مطاعن حسن المالكي على أئمة الدعوة ومقررات التوحيد

دعواه للتجديد في مقررات التوحيد والرد عليه في ذلك - ص: 31

وإن الوحي قد انقطع، وإنما آخذكم الآن بما ظهر من أعمالكم؛ فمَن أظهر لنا خيرًا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومَن أظهر لنا سوءًا لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال: إن سريرته حسنة» (١).

وعن عبد الله بن مسعود ﵁ أنه قال: «نهينا عن التجسس، ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به» (٢).

والكاتب بما يظهر لنا منه ومن كتبه التِي شحنها بالطعن على السنة وأهلها، والانتصار للبدع وأهلها، هو من أشبه الناس بِمَنْ قال الله فيهم: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [آل عمران: ١١٨].

[دعواه للتجديد في مقررات التوحيد والرد عليه في ذلك]

قال المالكي في (ص ٣): «إن التجديد والمراجعة والتنقيح أمور مطلوبة بشكلٍ دائمٍ، غير مرتبطة بحدثٍ ولا توجيه؛ فالتجديد مطلب بغض النظر عن أي وجهات نظرٍ متحفظة أو مبالغة في النقد، وضرورة هذا الأمر ينبع من حقيقة ثابتة؛ وهي أن المناهج أو المقررات هي (إنتاجات بشرية) يعتريها النقص، وتحتاج للمراجعة والتطوير، وليست نصوصًا شرعية لا يجوز التعديل فيها أو النقد».

ويقول في الصفحة نفسها: «المقررات الشرعية بشكلٍ خاص لم تحظ من التجديد والمراجعة وحسن التشخيص ما حصل للمقررات الأخرى؛ نتيجة التدخلات من

---

(١) أورده الخطيب في الكفاية (ص ٧٨).
(٢) أخرجه أبو داود في سننه (٥/ ٢٠٠) (ح ٤٨٩٠)، وذكره ابن كثير في تفسيره (٧/ ٣٧٨)، وصحح إسناده الألباني في صحيح سنن أبي داود (٣/ ١٩٩).