[نقده لمقرر التوحيد للصف الخامس (الفصل الأول)، والرد عليه]
قال في (ص ٢٠): «جاء في الدرس الثالث (ص ١٢): (إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته: لا ملك مقرب ولا نبِي مرسَل)، وهذا الكلام من الناحية النظرية صحيح، لكن المراد بالكلام غير هذا الظاهر البريء.
فالمراد أن المسلمين يشركون بالله ﷿ عندما يتبركون أو يتوسلون بالصالحين أو يستشفعون بهم أو يبنون الأضرحة عند قبورهم … إلخ، فهذه عند علماء الدعوة عبادة لغير الله، ويلزم منها الشرك الأكبر المخرج من الملة، وعلى هذا لابد من البيان للطالب أن يتورع في تنزيل النظرية إلا على من عبد غير الله حقًّا، أما مَنْ أخطأ في دعاء غير الله أو التوسل به أو … فليس مشركًا ولا كافرًا، لكنه مرتكب لمحرم شرعًا، أو مكروهًا، بل بعض هذا مباح عند بعض العلماء قديمًا وحديثًا، فإن خطأناهم لا يجوز لنا تكفيرهم، ولا رميهم بالشرك فالشرك أمره عظيم.
فلهذا ينشأ الطالب فينا وهو يتلفت (أين المشركون الذين يعبدون غير الله؟)
فلما يقرأ في كتب الدعوة السلفية يظنه قد وجد ضالته في (تكفير المسلمين)، وأن خريطة العالم الإسلامي إنما هي (خريطة المشركين!)، أما بقية خريطة العالم فهي خريطة أهل الكتاب! وأهل الكتاب أقرب إلينا من المشركين! وهذا ما أكدته الجذور الفكرية لمناهج التعليم».
والجواب:
أن نقده هذا لم يخرج عن طريقته السابقة في إيراده نقلًا من (مقررات التوحيد)، ثم يزعم أن المراد به كذا وكذا، ثم يَبني نقده على هذا المراد المزعوم، وهذا