كتاب كواشف زيوف

الباب الثاني افتراءات تروج ضد الدين والأخلاق والقوانين والنظم المنبثقة عنهما - الفصل الأول فرية التناقض بين العقل والدين وبين العلم والدين - ص: 196

أرجح من دليل العمل بالظاهر، ويجب التأويل متى كان دليله دليلاً قاطعاً لا يجوز العدول عنه".

ويذكرون من أدلة تخصيص العموم: "دليل الحس، ودليل العقل".

ونظير ذلك يكون في تأويل الظاهر، فيتمُّ التأويل بناءً على دليل الحس أو دليل العقل.

تحذير من الجنوح أو الإسراف لدى تطبيق هذا المنهج:

هذا هو منهجنا الإسلامي فيما يتعلق بالنصوص الدينية ودلالاتها على حقائق الأشياء.

ولكن يجب الحذر الشديد لدى تطبيق هذا المنهج، حتى لا يدخل علينا الدس الماكر باسم الحقائق العلمية التي توصّلت إليها نتائج البحث العلمي بالوسائل الإنسانية البحتة.

فكثيرٌ من النتائج التي تُقرر على أنها حقائق علمية عند أصحاب البحث العلمي المادي لا تعدو أنها فرضيات، أو نظريات قابلة للتعديل أو التغيير أو النقض الكلي، وليست حقائق علمية عند أصحابها، أو لدى النقاد من أئمة البحث العلمي المتجرد النزيه.

بَيْدَ أن أصحاب الأهواء، أو صغار المثقفين الذين لا يقدرون المعارف العلمية حق قدرها، وينخدعون بدعايات الترويج التجاري أو السياسي للفرضيات أو النظريات العلمية، قد يزعمون أنها حقائق ويقينيات علمية، وليست هي في الواقع كذلك، ثمّ يحملونها حمل الببغاوات، أو حَمْلَ الأجراء، ثمّ يقولون: إن بين الحقائق العلمية وبين النصوص الدينية تناقضاً، ويقصدون بالحقائق العلمية هذه الفرضيات، أو النظريات التي لم تثبت بعدُ في نظر واضعيها أو المعتقدين بها ثبوتاً يقينياً أو نهائياً، فضلاً عن أن تكون يقينيات في نظر غيرهم من المعارضين أو الناقدين الحياديين.