كتاب كواشف زيوف

الباب الثاني النظم الاقتصادية المعاصرة - الفصل الثالث مقارنة بين المذاهب الاقتصادية - ص: 634

من كل تملك شخصي عدا ما يستهلكه في معيشته، وتقرر قصر حقه على تأمين حاجاته فقط كالطعام والشراب والكساء والمسكن والدواء، ويشرف على تأمين هذه الحاجات سلطة إدارية مستبدة استبداداً صارماً، مقابل تكليفه العمل في المؤسسات العامة بقدر طاقته.

ويعتبر الشيوعيون أن الوسيلة إلى تحقيق الاشتراكية العامة في كل الأشياء إلغاء الملكية الفردية، فالأرض بما عليها وما فيها من كنوز وثروات، ويدخل في ذلك الأبنية والمصانع وآلات الإنتاج، كل ذلك ملك عام مشاع نظرياً. ولكن لا يسمح لأحد أن ينتفع بشيء منه إلا بموجب نظام تضعه السلطة الإدارية للحزب الشيوعي.

وتقضي الأمور من الناحية العملية التطبيقية إلى أن رجال الإدارة الشيوعية هم الذين يتصرفون بالممتلكات تصرفاً مطلقاً بحسب أهوائهم، وينفقون معظم الأموال التي تحت أيديهم في إعداد القوى لحماية أنفسهم من أعدائهم في الداخل وفي الخارج، وبذلك يصير الشعب المحكوم بالشيوعية محروماً مستعبداً مذلاً، مسخراً في الأعمال بأدنى مستويات العيش، مسوقاً بسلطان القهر والقوة ومختلف أساليب الظلم والإرهاب العنيف.

وتخف التطبيقات الاشتراكية عند بعض الاشتراكيين، فمنهم من يسمح ببعض التملك، كسيارة ودار للسكن.

ومنهم من يسمح بأرض صغيرة للزراعة، وورشات عمل صغرى.

ومنهم من يقتصر على تأميم المصانع الكبرى، ومؤسسات المصالح العامة، وتوزيع الممتلكات الكبرى من الأرض.

وكلما خفت التطبيقات الاشتراكية المجحفة اقتربت من القمة التي يحتلها نظام الإسلام الاقتصادي.

ولكن أخفها جميعاً لن يصل إلى مستوى القمة، لأن أخفها يجعل من وسائل الكسب المشروع للجماعة أو للأفراد ما هو محرم في نظام الإسلام،