كتاب كواشف زيوف

الباب الثاني النظم الاقتصادية المعاصرة - الفصل الثالث مقارنة بين المذاهب الاقتصادية - ص: 633

النظام من القمة التي يحتلها نظام الإسلام، ولكن أخفها لن يصل إلى مستوى القمة، لأن أخفها يجعل من وسائل الكسب المشروعة التي تترتب عليها الحقوق الربا، والميسر وطائفة من الاحتكارات وبعض الاحتيالات كعقود الغرر وهذه كلها محرمة في نظام الإسلام ولا تعتبر من الوسائل المشروعة فيه للكسب. ولأن أخفها أيضاً لا يوجب الزكاة، ولا يوجب كثيراً من النفقات الواجبة في نظام الإسلام.

إلى غير ذلك من فروق تكشفها تفصيلات الأنظمة.

ب- والنظم المنحدرة عن يسار صراط الإسلام تنطلق من جعل حق الجماعة ومصلحتها هو الحق المقدس، والأساس الذي يجب احترامه، واعتباره القاعدة التي يبنى عليها الاقتصاد كله.

لذلك فهي تنحاز إلى الجماعة انحيازاً مسرفاً، مدعيةً أن ملكية الأشياء ملكية يشترك فيها الجميع بالمساواة.

ويقول الاشتراكيون المتشددون: إن نظام الملكية الفردية، أو الملكية الخاصة إنما هو نتيجة الاعتداء الشخصي، وتغلب الأقوياء على الضعفاء وسيطرتهم بذلك على وسائل الإنتاج.

ويرى "ماركس" أن النظام الرأسمالي (ويعني به النظام الذي يستطيع به صاحب المال استخدام العامل مقابل أجر معين) نظام يحرم العامل جزءاً من قيمة عمله، وهذا الجزء هو الزيادة في قيمة السلعة، وهو ربح صاحب المال، ثم إن هذا الربح يتكدس فيكون رأس المال، فرأس المال "سرقة متصلة، وافتئات على العمل" وهو أداة سيطرة صاحب العمل على العامل.

وهذا الانحياز المسرف إلى الجماعة والملكية الجماعية المشتركة، أدى إلى حرمان الفرد من كثير من حقوقه، التي جعلها الله له في هذه الحياة، وإلى مصادمة الفطرة الإنسانية مصادمة عنيفة معطلة للطاقات، وإلى تسلط فئة من الناس باسم الحزب الاشتراكي.

والشيوعية أكثر هذه النظم إسرافاً وانحداراً، وهي تقرر حرمان الفرد