كتاب كواشف زيوف

الباب الثالث النظم السياسية المعاصرة - الفصل الثاني لمحة موجزة حول منهج دين الله للناس في شؤون الحكم - ص: 694

جـ- والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسؤولية عامة، ووظيفة تقع على جميع المسلمين، ولكن لا يجوز أن يقوم بها من يسيء فيها ولا يحسن.

وهي ذات مستويات، فالأحكام الدينية المعروفة للجميع ينصح بها الجميع بشرط أن يكون الناصح عالماً بها حقاً، وقادراً على توجيه النصح الحكيم غير المسيء للدين أو للدعوة.

والمسائل التخصصية لا يتصدى لها إلا المتخصصون المؤهلون لتوجيه النصح فيها، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وتنظيم نشاطات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتحديد الأساليب التي ينبغي اتخاذها مع خصوص الأفراد أو الجماعات الذين توجّه هذه النشاطات لنصحهم، هو من خصائص أولي الأمر في هذا الشأن، وهم المؤهلون له، وتنطبق عليهم قاعدة "وأمرهم شورى بينهم" ولهم أن يستعينوا بآراء غيرهم من خبراء الدعوة والإعلام والتنظيمات الإدارية.

د- وهكذا لكل أمر مؤهلون متخصصون، والمتخصصون فيه من المسلمين الذين توافرت فيهم شروط العدالة الشرعية، والأهلية لإبداء الرأي، والمشاركة في إصدار القرارات، هم أولوا الأمر فيه، وتنطبق عليهم قاعدة "وأمرهم شورى بينهم". وما يأمرون به يجب على جميع المسلمين الخاضعين لدائرة سلطانهم تنفيذه وطاعته.

الشورى أمانة

مما سبق يتبين لنا أن الشورى ليست طعاماً مشتركاً عاماً يأكله العالم والجاهل، والصغير والكبير، بل هي أمانة، لا يحسنها إلا أهلها، ويجب أن تؤدى إليهم، عملاً بقول الله عز وجل في سورة (النساء/٤ مصحف/٩٢ نزول) :

{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ