كتاب كواشف زيوف

الباب الثالث النظم السياسية المعاصرة - الفصل الثاني لمحة موجزة حول منهج دين الله للناس في شؤون الحكم - ص: 695

وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً}

والأمانات في الناس مختلفات، ولكل أمانة منها مؤهلون متخصصون، ويجب بأمر الله أداء هذه الأمانات إلى أهلها، ومنها أمانة المشاركة في الشورى، وأمانة تولي الحكم.

وكل إنسانٍ مستأمن على ما وهبه الله في حدود ما وهبه، وعليه أن لا يخون الأمانة، وكما أمر الله الذين آمنوا بأن يؤدوا الأمانات إلى أهلها، نهى حاملي الأمانات عن الخيانة في أماناتهم، فقال الله عز وجل في سورة (الأنفال/٨ مصحف/٨٨ نزول) :

{ياأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ}

إن مسؤولية إبداء الرأي، والمشاركة في إصدار الأمر الذي يُهم مصالح المسلمين العامة، ليست من الأمور العادية الهينة التي تصلح لها الكفاية العادية لآحاد الناس. بل هي من الأمور الكبرى التي تحتاج أهلية عالية من حصافة الرأي وواسع التجربة والخبرة بالناس والتاريخ والسياسة مع الشروط الأساسية الأولية التي يدخل فيها النضج العقلي والدين والتقوى والعدالة.

ولما كان أهل الكفاية للمشاركة في هذا الأمر الخطير، يختلفون من عصر لعصر، ومن بيئة لبيئة، ومن مجتمع لمجتمع، كماً وكيفاً، كان لا بد من ترك أمر المؤهلين لهذه المشاركة مفتوحاً، لئلا تتعطل مصالح الناس السياسية والإدارية، ولئلا يتوقف الحكم. وكان لا بد من ترك تنظيم كيفية تطبيق الشورى لأمر المسلمين، كي يطوروا ترتيباتهم الإدارية، ولئلا يتوقف الحكم. وكان لا بد من ترك تنظيم كيفية تطبيق الشورى لأمر المسلمين، كي يطوروا ترتيباتهم الإدارية على وفق تطور واقع حال المجتمعات الإسلامية، من بداوة إلى تحضر من درجة دنيا ثم إلى أعلى فأعلى ...

ونستطيع أن نفهم من قول الله عز وجل في النص السابق من سورة